تقدمت الناتئبة البرلمانية ، أميرة العادلي، بمشروع قانون يحدد عقوبات ضد من "هدد طفلا أو أغراه لحمله على الزواج".
وفي المادة 9 من مشروع قانون النائبة أميرة العادلي حول مكافحة زواج الأطفال، تمت الإشارة إلى العقوبات لكل من هدد طفلا أو أغراه لحمله على الزواج، كالآتي: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من استعمل القوة أو التهديد أو قدم عطية أو مزية من أى نوع أو وعد بشيء من ذلك لإغراء الطفل وحمله على الزواج، وتستحق ذات العقوبة لكل من ساهم فى هذا عن طريق تقديم شهادات طبية أو إثبات شخصية مزور أو أي معلومات غير صحيحة كانت سببا فى وقوع الجريمة".
وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قد ناقشت مشروع القانون المقدم من النائبة أميرة العادلي، بالاشتراك مع مكتب لجنة التضامن الاجتماعى وحضور النائب أحمد فتحي، وكيل اللجنة، وحضور ممثل وزارة العدل والمجلس القومى للأمومة والطفولة والمجلس القومى للمرأة.
و أوضحت العادلي ان مشروع القانون خلال الاجتماع قائلة: "جزء من ركائز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أن يصدر قانون مكافحة زواج الأطفال"، مضيفة: "الحظر هنا لا يكون مقصورا على البنات فقط، بل يشمل الجنسين، لأنه كلما تم منع زواج الأطفال ستتحقق فرص تعليم وفرص عمل أكبر وكذلك التصدى لظاهرة تندرج ضمن الاتجار فى البشر".
وتابعت: "ظاهرة خطيرة جدا تؤثر على استقرار الأسرة، توثيق زواج الأطفال معظم من يتزوجوا فى هذا السن يكون زواجهم عرفى بدون وثيقة، مما يترتب عليه ضياع حقوق الفتاة فى النفقة وإثبات النسب وغيرها".
