المفاجآت تتوالى في قضية اتهام رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيه بالاستغلال الجنسي لعدد من الموظفات المغربيات في شركته.
وارتفع عدد المعتقلين في قضية رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيه ومعاونيه إلى 8 أشخاص، كما ارتفع عدد المشتكيات في الملف، فيما ستباشر السلطات المغربية التعاون القضائي مع فرنسا والبحث الدولي عن المتهمين الفارين من العدالة.
وكشف عبدالفتاح زهراش، محامي الضحايا، في تصريح لوسائل إعلام مغربية، عن ارتفاع عدد المتهمين إلى 8 وأيضا المشتكيات اللواتي زاد عددهن، قائلا: "الضحايا كن خائفات، لكنهن عند رؤيتهن أن المتهمين تم اعتقالهم تشجعن".
وأكد "زهراش" أنه ستتم مباشرة التعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، مفيدا بأنه سيتم الاستماع لجاك بوتيه بفرنسا، مردفا: "سنطلب من قاضي التحقيق إصدار مذكرة بحث دولية في شأن الأشخاص الذين فروا من العدالة المقدر عددهم بحوالي ستة أشخاص".
وأكمل: “جاك بوتيه كان يعتبر أنه يستطيع شراء كل شيء في المغرب، سواء القضاء أو الأمن أو الصحافة وكل شيء، وأنه ما دام له المال فهو يملك المغرب"، مشددا على أن "المغرب دولة المؤسسات والقضاء والقوانين".
أما عن لائحة التهم الموجهة إلى الفرنسي وشركائه فعددها "زهراش" في: “الاتجار بالبشر” و”الاستغلال الجنسي”، و”استغلال الضعف والهشاشة”، و”التحرش”، و”الإدلاء ببيانات كاذبة”، وأيضا “محاولة إرشاء المشتكيات”.
وقرر القضاء الفرنسي في مايو ملاحقة جاك بوتيه (75 عاما) في قضية اتجار بالبشر واغتصاب قاصر، وذلك بعد تحقيق أولي جرى فتحه إثر شكوى من خمسة أشخاص.
وهو أيضا ملاحق بتهم تكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز وحيازة صور جنسية لقاصرين، وتقرر اعتقاله منذ نهاية مايو
