قضت محكمة النقص باجماع الآراء بمعاقبة المتهم الرئيسى أحمد حمدى عبد العزيز عبد الصمد بالاعدام شنقا وشريكه المتهم محمد جمال حسين محروس فتح الباب بالسجن المشدد عشر سنين، لارتكابهم جريمة قتل بشعة والتخلص من الجثة بمصرف في البحيرة، كما قضت بمصادرة السلاح النارى المضبوط مع الزام المحكوم عليهما بالمصروفات الجنائية.
كان مركز شرطة أبو المطامير قد تلقي بلاغ من "محمد.أ" مدرس بتغيب نجله عمرو وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء الاختفاء هما المتهمين فاستصدر الإذن من النيابة العامة بضبطهما.
وبضبط المتهمين اعترفا باستدراج المجني عليه لمنطقة مجاورة للقرية محل إقامته بدعوى إنهاء خلاف بسبب خطبته لإحدى الفتيات والتي يرتبط المتهم الأول بعلاقة عاطفية معها.
وعقب وصولهم أطلق المتهم الأول عيارًا من "بندقية خرطوش" كانت بحوزته ليصيب الضحية بطلق ناري في البطن توفي على أثره، وخشية افتضاح أمرهما، نقل المتهمان الجثة وألقياها في مصرف بدائرة كفر الدوار.
وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة كفر الدوار من انتشال الجثة، ونقلها لمشرحة مستشفى دمنهور العام فتقدم المتهمين بطعن أمام محكمة النقض فقبلت الطعن المقدم منه ونظرت محكمة النقض موضوع القضية من جديد حتى أمرت بإحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه
