هي الأزمة الأخطر التي تهدد مائة أسرة لمائة طبيب بالغربية تقدموا للاختبار ضمن مسابقة قد تم الإعلان عنها بطلب عدد (٢١٦٥) طبيب على مستو الجمهوريه في سبتمبر ٢٠١٥ وقبل صدور قانون الخدمه المدنيه ، اذ اجتاز الاختبارات عدد١٠٩ طبيب بالغربية وصدر قرار تعيين مائة منهم وفقا لمعايير المسابقه استنادا الى القانون ٤٧ لسنة ٧٨ وليس قانون الخدمة المدنية ، فلم يحضر عدد ( ٩ ) لاستلام العمل واستلم المائة ، وحيث صدر قرار التعيين في عام ٢٠١٨ وتم اكتساب مراكز قانونية أُنشأت للمخاطبين بقرار التعيين من الاطباء.
كما تم صدور قرارات ترقية وفق المحددات والاجراءات القانونية المتبعة ، الا انه مؤخرا وبموجب قضايا رفعها البعض ممن لم يتم تعيينهم بذات المسابقة فتحصلوا على حكم من الاداريه العليا بالغاء قرار التعيين الغاءً (مجردا) ، بما يتبع ذلك من بطلان مطلق ، على اعتبار ان المسابقه لم تتخذ فيها الاجراءات المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ، فأصبح هؤلاء الاطباء في مهب الريح حال تنفيذ الحكم والعصف بالمسابقة كلية .
ومن هنا تدخل السيد النائب وتقدم بطلب احاطة للسيد وزير الزراعة ، وهيئة الطب البيطري بما يحفظ حقوق كافة الاطراف ، واستجابت الوزارة لطلب النائب بكافة الاجراءات التى اتخذتها الجهات المعنية في سبيل ايجاد مخرج قانوني للابقاء على هؤلاء الاطباء المخاطبين بحكم الالغاء قضائيا ، مع ايجاد صيغه لتنفيذ الحكم والذي وان كان صادف صحيح القانون الا ان هناك استحالة للتنفيذ لاكتساب الاطباء مراكز قانونية بعد تعيينهم وبترقياتهم ودرجاتهم الماليه المعتمدة .
وقد أشارت المكاتبات المرفقه بين وزارة الزراعة وهيئة الطب البيطري ومحافظة الغربية ومديرية التنظيم وقسم الفتوى والتشريع ومديرية الطب البيطري بالغربية .
بما تم في صدد الحفاظ على استقرار هؤلاء الاطباء وظيفيا مع امكانية تصحيح قرار التعيين بما يتفق واجراءات ونصوص قانون الخدمة المدنية .
