منذ أن تم إلقاء القبض على رجل الأعمال محمد الأمين، بتهمة ممارسة الفحشاء مع نزيلات دار الإيواء التى أسسها لرعاية فتيات الشوارع اللائى يفتقدن المأوى المناسب لهن، وانطلقت المطالبات على وسائل التواصل الاجتماعى بمحاكمة مسئولى التضامن الاجتماعى، بتهمة تضليل الرأى العام، وجاء فى بعض المطالبات الآتى:
«تضحكوا علينا نحن الرأي العام، ممكن آه، إنما تضللوا القيادة السياسية لا و1000 لا، وده اللي مش ممكن نقبله أبدا».
وقال الغاضبون من أفعال مسئولى التضامن الاجتماعى: «طوال الساعات الماضية حالة الحراك وردود الأفعال التي أعقبت نشر قرار النيابة العامة، وبيانها في واقعة اتهام رجل الأعمال محمد الأمين، وحبسه علي خلفية واقعة التحرش باليتيمات، نزيلات دار الرعاية المملوكة له في محافظة بني سويف، الكل تحدث فيما يخصه في هذه القضية القبيحة، وعندما جاء الدور علي وزارة التضامن صاحبة الدور الأصيل باعتبارها المشرف والمراقب لعمل دور الأيتام، ومنها الدار الجريحة، تحدثت الوزيرة في مداخلة تليفزيونية، وصدر بيان رسمي عن الوزارة، ولكن ليتهم ما تحدثوا فقد جاء الكلام منافيا للحقيقة وهم يحاولون الدفاع عن أنفسهم، حيث جاء فى البيان أنه فور اكتشاف الجريمة تم إغلاق الدار، ثم إبلاغ النيابة العامة، بينما تكمن الحقيقة فى أنه لم يتم إغلاق الدار وإنما ظلت مفتوحة وبها الفتيات اللائي تعرضن للتحرش قبل نقلهن بعد فترة طويلة لدور أخري».
وأضاف الغاضبون: «وذكرت أمس أنهن اضطررن لقص شعرهن تعبيرا عن حالة القهر التي يعيشونها، ورغم مرور وقت طويل لم تتخذ وزارة التضامن أي إجراء رسمي بإبلاغ النيابة العامة، وهو ما اضطر الخط الساخن لنجدة الطفل التابع للجهاز القومي للطفولة والأمومة وأيضا رامي الجبالي مؤسس وأدمن صفحة أطفال مفقودة للإبلاغ عن جريمة محمد الأمين وهو ما ذكره بالضبط، وأكد عليه بيان النيابة العامة، إذا مطلوب مساءلة وزيرة التضامن، بشأن أسباب تقديم معلومات غير صحيحة في بيان وتصريحات رسمية وهو ما يمثل جريمة التضليل للرأي العام والقيادة السياسية».
وشدد الغاضبون على ضرورة مساءلة مسئولى التضامن الاجتماعى، بتهمة التقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية اليتيمات ومحاسبة المتهم.
كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بقيام رجل محمد الأمين رجل الأعمال بارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون مع عدد من الفتيات داخل دار الإيتام، بعد تقنين الإجراءات والتحريات وسماع أقوال المجني عليهن، صدر قرار من الجهات المختصة بالقبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العام لمباشرة التحقيقات.
وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات داخل دار الأيتام ملكا له وذلك في القضية رقم 188 لسنة 2022 كما طالبت تحريات مكافحة إدارة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية لكشف تفاصيل الواقعة.
