تأجيل قضية تجميد حافظة فودافون كاش الى 14 سبتمبر على خلفية جريمة تطبيق الرمال البيضاء

قررت محكمة القضاء الاداري الدائرة السابعة لمفوضي المجلس تأجيل القضية لإستكمال استخراج شهادة رسمية من نيابة الشؤون المالية والتجارية عن المحاضر والقضايا المحررة ضد عصابة تطبيق الرمال البيضاء الالكتروني , الدعوى القضائية تطالب بإلغاء رخصة المحفظة البنكية لفودافون كاش لإرتكابها مخالفات سهلت جريمة نصب الرمال البيضاء
المحامي هاني سامح رافع الدعوى قال بأن اسباب طلب إلغاء الرخصة تتمثل في مخالفة فودافون كاش لضوابط التحويلات النقدية والايداعات المنصوص عليها في القانون وتسببها في حصول جريمة الرمال البيضاء , حيث تقدم مجموعة من ضحايا واقعة الرمال البيضاء بدعوى قضائية بمجلس الدولة تطالب بإلزام محافظ البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بإلغاء ترخيص محفظة فودافون كاش وتجميد العمل بها , مع مايترتب على ذلك من اثار أهمها التحفظ على أرصدة الشركة واتخاذ اجراءات فرض الرقابة المشددة على الشركة وتشكيل لجنة لإدارة شركة فودافون مصر, مع فرض الحراسة القضائية على شركة فودافون مصر , و ضمان حقوق المدعين في استرداد أموالهم والتعويضات .
وقد أشار المحامي الى بيان وزارة الداخلية عن ضبط عصابة الرمال البيضاء (وايت ساندز) وتحريز عشرات ملايين الجنيهات نتاج قيام الموقع باستقطاب الجمهور لدفع اشتراكات بالاف الجنيهات للفرد الواحد عن طريق أرقام فودافون كاش مقابل أرباح شهرية من مشاهدة الفيديوهات وعمل اللايكات والمتابعات وفق اوامر شغل تصدر من البرنامج , وأشار الى تحريك العديد من المحاضر والقضايا التي تنظر أمام المحكمة الجنائية الاقتصادية.
جاء في الدعوى التي حملت رقم 36285 لسنة 76 قضائية أمام الدائرة السابعة المختصة بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد أن عمليات وايت ساندز قد تمت نتاج انتهاك من قبل شركة فودافون مصر لضوابط عمليات البنوك , عن طريق التراخي في الأنظمة الخاصة بالمحافظ البنكية لفودافون كاش .
حيث قامت شركة فودافون مصر بمنح وايت ساندز الاف الخطوط الهاتفية المرتبطة بحوافظ مالية وبنكية لتلقي الأموال بلا ضابط او رقابة , وبتجهيل متعمد لتلك العمليات بما تسبب في اختراق وانهيار أمان العمليات البنكية لمحفظة فودافون , وتحول تلك المحافظ الى شراك خداع واستيلاء على الأموال, وبما نتج عنه تلك الوقائع التي تسببت بفقدان الثق بالعملية البنكية للمحافظ الالكترونية الخاصة بفودافون.
وفي الدعوى أن قانون رقم 194 لسنة 2020 قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ,جاء بمواد تضمن الرقابة وسلامة العمليات البنكية وضوابط أعمال المحافظ البنكية وعقوبات تصل الى إلغاء الترخيص والسجن والغرامات والتعويضات
طالبت الدعوى بتجميد العمل بمحفظة فودافون كاش , والتحفظ على أرصدة الشركة واتخاذ اجراءات فرض الرقابة المشددة على الشركة, وتجميد ترخيص شركة فودافون مصر, و إلزام شركة فودافون مصر بسداد الأموال المستولى عليها مع التعويضات.