التزوير جريمة تهدد الأمن القومى، وتحرم أصحاب الحقوق من الحصول على حقوقهم، وتعطى من هم غير ذى صفة حقوقا ليست من حقهم، فيعتبرها المجتمع أنها جريمة مخلة بالشرف، وتتنوع الجريمة، فتجد التزوير يصل إلى إدارات المرور لترخيص السيارات بأوراق مزورة، وجرائم تزوير لشهادات الثانوية العامة، وتزوير التقارير الطبية الصادرة عن اللجان الطبية للحصول على أجازات من العمل، وتزوير للمستندات الحكومية للحصول على حقوق بالتحايل على القانون، وأخيرا ظهرت جرائم التزوير لشهادات التطعيم بمصل كورونا، للتأكيد على أنه تم التطعيم بالمخالفة والتضليل، ولعل الوقائع التى تم الكشف عنها مؤخرا خير دليل على المواجهات الأمنية الناجحة لمرتكبى هذه الجرائم .. و"حوادث اليوم"، خلال هذا التقرير تعرض رؤية المجتمع بشأن جرائم التزوير، والعقاب القانونى الذى ينتظر مرتكبى هذه الجرائم، والسطور التالية تحمل التفاصيل بدقة.
فى البداية تؤكد عايدة محمدى، مهندسة ديكور، أن التزوير جريمة تؤرق المجتمع، حيث تتيح الفرصة أمام أصحاب النفوذ والأموال للحصول على حقوق غير مشروعة لهم، وتحرم هذه الجرائم أصحاب الحقوق من الحصول على حقهم المشروع.
الأمن القومى
وتضيف عايدة، أن جريمة التزوير تهدد الأمن القومى للبلاد، حيث تغرس فى نفوس بعض المواطنين فكرة الانتقام لضياع حقه المشروع وحصول آخر عليه، وتكون لهذه الجرائم أبعاد كثيرة حيث تؤزم العلاقة بين المواطن الذى لم يحصل على حقه ووطنه، وهو ما يدفع به للتفكير بشكل انتقامى لتغييب فرص حصوله على حقه إما فى التعيين، أو الحصول على شهادات، أو استخراج التراخيص .. وغيرها من الأمور المختلفة.
الجانب الردعى
ويوضح محمد الباجورى، موظف، أنه يجب تغليظ العقوبة فى هذه الجرائم، والإعلان عن العقوبات التى يتم توقيعها على المتورطين فى مثل هذه الجرائم المخلة بالشرف، لتحقق الجانب الردعى لكل من تسول له نفسه استغلال وظيفته بشكل سىء، ومساعدة البعض فى الحصول على الحقوق غير المشروعة، وحرمان أصحاب الحقوق المشروعة منها، مشيرا إلى أنه يجب ألا تقتصر الأمور عند الإعلان فقط عن القضية، لكن الأكثر أهمية أن يتم الإعلان عن العقوبة وتنفيذها لتحقيق الجانب الردعى والتأكيد على إعلاء دولة القانون، وأن الجميع أمام القانون سواسية ولا فرق بين مسئول وموظف صغير.
شهادات المصل
من جانبه حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبدالغفار، من محاولات تزوير شهادات الحصول على لقاح كورونا، مؤكدا أن العقوبة جنائية، حيث تنطبق عليها جريمة "التزوير في محررات رسمية"، مشيرا إلى أن عقوبتها هي السجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.
الوثائق الرسمية
من جانبه يؤكد الخبير القانونى، المستشار الدكتور عصام مصطفى كبش، المحامى بالنقض، أن المادة 211 من قانون العقوبات نصت على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وأوضح كبش، أن المادة 212 نصت على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
وأشار كبش إلى أن المادة 213 نصت على أن تكون العقوبة هى السجن المشدد أو بالسجن لكل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وأشار الخبير القانونى، المستشار الدكتور عصام مصطفى كبش، المحامى بالنقض، إلى أنه فى حالة استخدام هذه الأوراق المزورة فإنه يتم تطبيق نص المادة 214 على والتى جاء فيها أن من استخدم الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
تزوير شهادة الثانوية العامة
ويقول الخبير القانونى، الدكتور محمد داود، المحامى، إن هناك عقوبات رادعة وضعها قانون العقوبات للتصدي إلى أصحاب الشهادات الدراسية المزورة، كما جاء في المادة 211 والتى تحدد العقوبة بالسجن المشدد.
تذاكر السفر
وأشار داود، إلى أن قانون العقوبات، حدد عقوبات جرائم التزوير في تذكرة سفر أو تذكرة مرور، حيث تنص المادة 216 على أن كل من تسمى في تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقى أو كفل أحداً في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 216 تنفيذا لغرض إرهابي.
وأوضح داود، أن المادة 217 تنص على أن كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع عملة بتزويرها يعاقب بالحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 217 تنفيذا لغرض إرهابى.
وأشار الخبير القانونى الدكتور محمد داود، إلى أن المادة 218 تؤكد على أن كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 218 تنفيذا لغرض إرهابي، متابعا: تنص المادة 220 على أن كل موظف عمومى أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزله، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 220 تنفيذا لغرض إرهابي.
