واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى .
أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال الأمن الإقتصادى والقضايا التموينية عن ضبط (31) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (13664إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 1,844,640 مليون جنيه) وضبط (32) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (679656 لتر).
وتم ضبط (11298) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (2533٫211) طن سلع غذائية وتموينية متنوعة ، أبرزها ضبط (296) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات بلغت (681,729 طن - 459650 عبوة غذائية – 128 قطعة) ، وكذا ضبط (73) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت (73,83 طن "أرز – سكر" – 10000 لتر "زيت طعام" – 14164 عبوة سلع غذائية متنوعة – 5 قطع "ميزان وماكينة صرف").
ونجحت الحملات فى ضبط (5103) قضية مخالفات المخابز .. بمضبوطات بلغت (3,92 طن – 30 قطعة) و ضبط (8) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (42,614 طن) وضبط (2778) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية.. بمضبوطات بلغت (520,747 طن – 4210 عبوة – 36865 قطعة) و ضبط (244) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر .. بمضبوطات بلغت (17130 عبوة).
وتم ضبط (2) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء .. بمضبوطات بلغت (22طن) وضبط (185) قضية إستيلاء على الدعم ، بمضبوطات أبرزها (327,11 طن – 689656 لتر – 4863 عبوة - 29629قطعة) سلع مُدعمة متنوعة وضبط (2) قضية فى مجال "التهريب خارج منظومة القمح – خلط القمح المحلى بالمستورد – التخزين الخارجى للأقماح المحلية" .. بمضبوطات بلغت (17طن و250 كيلو جرام أقماح).
يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام .
عقوبة تهريب المواد البترولية
وضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.
