قال بنك جولدمان ساكس، إن الاقتصادات الكبرى لن تقع في حالة ركود اقتصادي خلال العام المقبل؛ بسبب السياسة النقدية، مستشهدًا برفع أسعار الفائدة في وقت مبكر.
تشديد السياسة النقدية
واستشهدت مجموعة جولدمان ساكس، في توقعاتها، خلال مَسحٍ، شمل 9 دول، كانت من بين الأولى التي شددت سياستها النقدية، ومعظمها من الاقتصادات الناشئة في أمريكا اللاتينية، وأوروبا الوسطى والشرقية، بالإضافة إلى نيوزيلندا، ووجدت أن أيا منها لا تظهر عليه علامات الركود مع استمرار أسواق العمل في الصعود.
وحدد بنك الاستثمار 3 عوامل رئيسية تدعم هذه الاقتصادات، وهي ميزانيات قوية تدعم تراجع المدخرات الزائدة والنمو السريع للائتمان الاستهلاكي، والطلب المكبوت على العمالة الذي دعم نمو الوظائف في العديد من الاقتصادات، وإعادة فتح الاقتصاد الذي لا يزال يعزز النمو.
وأشارت المجموعة إلى أن وصول أسواق العمل إلى مرحلة التشبع، وضعف أسعار الصرف؛ يعتبر من بين السلبيات، بالرغم من وجود بعض الأدلة على أن أزمة سلاسل التوريد تتراجع، وأن التضخم الأساسي المتسلسل قد يكون قد بلغ ذروته في معظم الاقتصادات، في حين أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت الاقتصادات التي ارتفعت في وقت مبكر ستنكمش في نهاية المطاف، فإن الأدلة حتى الآن لا تشير إلى أنها ستواجه تراجعًا.
وأوضح اقتصاديو بنك الاستثمار، بقيادة يان هاتزيوس، في تقرير: مرونة هذه الدول تدعم توقعاتنا بأنه لن يدخل أي اقتصاد رئيسي في ركود بسبب السياسة النقدية خلال العام المقبل، مضيفين أنه بجانب استمرار التضخم ومحركاته، تشير هذه المرونة إلى بعض المخاطر المتصاعدة المرتبطة بأسعار السوق الحالية بشأن الزيادة الثابتة المتواصلة لأسعار الفائدة للبنوك المركزية التي رفعت أسعار الفائدة مؤخرا.
