قال النائب البرلماني عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مجلس النواب أجرى جلسات استماع بين المستأجرين والمُلاك وظهر في الأفق الرغبة في تحريك القيمة الإيجارية مع مراعاة الحالة الاجتماعية لبعض الأشخاص، وتصل أعدادهم إلى نحو 20%.
وأضاف «درويش»، خلال استضافته في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن ملف الإيجار القديم لا يزال مفتوحا، ولم يتم فتحه بشكل مؤقت من أجل التنفيس كما أشيع أو لرغبة بعض النواب في تحصيل إيجارات الشقق الخاصة بهم، منوها بأن هناك اجتهادا لإصدار القانون في الدورة البرلمانية المقبلة، ولكن لم يتم حسم هذا الأمر في ظل العمل على مصلحة المواطن بشكل عام.
وأوضح أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة تحاول التوازن بين المستأجر والمالك من أجل إيجاد حالة أريحية في المجتمع دون أي حساسيات أو ضغينة، متابعا: «لحد دلوقتي فيه مجموعة أفكار لم تتبلور إلى قرار يعني فيه كلام عن زيادة القيمة الإيجارية بشكل يراعي البعد الاجتماعي، وكلام عن تحديد مدة لفسخ عقد الإيجار القديم».
وأثار قانون الإيجار القديم في مصر مؤخرا، جدلا واسعا بسبب رغبة الملاك في تعديل القيمة الإيجارية، وسعي المستأجرين إلى عدم الزيادة؛ مراعاة للبعد الاقتصادي والاجتماعي الخاص بهم.
