ننشر قائمة تحقيق الديون المبدئية
اجمالي الديون التي تقدم اصحابها للمحكمة تقدر بما يزيد عن ثلاثة مليارات جنيه
في القائمة مليار ونصف للبنوك
تم رفض ملياري جنيه من الديون مبدئيا بزعم انها صدرت في فترة الريبة حيث استمرت الشركة في الاستيلاء على الأموال رغم تعثرها وتوقفها عن الدفع
قال الدكتور هاني سامح المحامي أن محكمة القاهرة الاقتصادية دائرة الافلاس اعلنت بجلسة اليوم قائمة تحقيق الديون في التفليسة رقم 1 لسنة 2022 الخاصة بسلسلة صيدليات 19011 الفا , قد بلغت مايزيد عن ثلاثة مليارات من الديون المقدمة للمحكمة وفي القائمة مليار ونصف للبنوك وتم رفض ملياري جنيه من الديون مبدئيا بزعم انها صدرت في فترة الريبة حيث استمرت الشركة في الاستيلاء على الأموال رغم تعثرها وتوقفها عن الدفع , وقال سامح انه يجب خلال ايام معدودات على من لم يتقدم من الدائنين أن يتظلم من التحقيق ويطالب بضم دينه الى قائمة الديون وإلا سقط الحق في الانضمام لإتحاد الدائنين بالتفليسة حيث المواد من قانون الافلاس لكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع فى الديون المدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول الإيداع ، وتسلم المنازعة إلى قلم كتاب المحكمة أو ترسل إليه بكتاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول . وعلى قلم الكتاب عرضها فوراً على قاضى التفليسة.
طالبالمحامي هاني سامح في جلسة اليوم بإشهار إفلاس مديري الشركة والشركات المنبثقة مع إتخاذ كافة الإجراءات للمحافظة على شخوصهم وأموالهم بما فى ذلك وضع الاْختام على كافة أفرع وممتلكات الشركتين وماينبثق عنها من شركات تم اثباتها بمحاضر اجتماعات مجلس الادارة وكل ماهو مملوك لهم ومنع المدعى عليهم من السفر ومغادرة البلاد ,
وطالب بمنع التصرف مع التحفظ على كافة أفرع صيدليات الشركتين الواردة بالسجلات التجارية وكذا الفعلية بالواقع لسلسلة رشدي وصيدليات الفا 19011 والبالغ اعدادها مايجاوز ال 300 صيدلية , مع اعتبارها من أصول الشركتين الضامنة للديون , كونها أفرع شراكة حقيقية وأصل أعمال الشركتين , وليست بأي حال مجرد عقارات مؤجرة.
وطالب بضم مالكي تراخيص الصيدليات ومديري الصيدليات المدرجة بالسجلات التجارية للشركتين الى قائمة مديري وشركاء شركة صيدليات رشدي بالسجل تجاري 49659 استثمار القاهرة و شركة الفا لإدارة الصيدليات بالسجل تجاري 98503 استثمار القاهرة, كون عقودهم عقود شراكة وادارة.
وطالب بإحالة نسخة من ملف القضية 21 لسنة 2020 افلاس القاهرة الاقتصادية الى النيابة العامة وهيئة التأديب الإبتدائية بنقابة الصيادلة لثبوت الجريمة في حق جميع مديري الشركة وأصحاب تراخيص الصيدليات ومديريها في التحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وحظره انشاء وادارة الشركات للصيدليات وحظر امتلاك اكثر من صيدليتين وحظر ادارة اكثر من صيدلية واحدة وفق نص المادة 78 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذي حظر امتلاك الشركات للصيدليات , وحظر إمتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو ادارته لأكثر من صيدلية واحدة.
يذكر ان دائرة الإفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية أشهرت إفلاس شركة الفا المالكة لصيدليات ١٩٠١١ جاء في المنطوق انه قد حكمت المحكمة فى مادة إفلاس بإشهار إفلاس شركة ألفا لإدارة الصيدليات شركة مساهمة مصرية و اعتبار تاريخ 29 مايو 2020 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع مع تعيين القاضى بالمحكمة الإقتصادية قاضيا للتفليسة ومع تعيين أمينا للتفليسة لاستلام أموال الشركة المفلسة و إدارتها و تحصيل حقوقها و سداد التزاماتها و نشر الحكم و التأشير بملخص الحكم بإسم جماعة الدائنين فى كل مكتب شهر عقاري يوجد في دائرته عقار للشركة المفلسة و إخطار البنك المركزي و مصر للمقاصة و هيئة الرقابة المالية و البورصة المصرية.
