قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار على عرفان، بمعاقبة متهمين بترويج مخدر الحشيش وحيازة أسلحة وذخائر نارية بمنطقة الصف، بالسجن المشدد بالسجن المشد 15 عاما لكلا منهما.
صدر القرار برئاسة المستشار على عرفان، وعضوية المستشارين أسامة محمد، وخالد عبدالرحمن، وأمانة سر ياسر عبدالعاطى، وعبد المسيح فل.
وأسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة وترويج مخدر الحشيش بقصد الاتجار، كما حازت المتهمين أسلحة نارية وذخائر تستخدم فى هذه الأسلحة، بمحيط قسم شرطة الصف.
وشهد معاون مباحث قسم شرطة الصف، أن تحرياته دلته على قيام المتهمان بترويج المواد المخدرة، إضافة لحيازتهما للأسلحة والذخائر النارية، فاستصدر إذنان من النيابة العامة بتفتيشهما وضبطهما، فانتقل إلى مكان ضبطهما فأبصر المتهمان يفترشان الأرض بلفافات ويحملان أسلحة نارية، فقام بضبطهما وبتفتيشهما عثر على بنادق آلية، وعدد من الطلقات النارية التى تستخدم فى الأسلحة المضبوطة، وكمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهما، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الآثمة
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
