استخراج الجثمان من مدفنه، تشريح الجثمان، بدء التحقيقات وتسجيل الوفاة قتل، تحديد الجناة المسئولين عن الجريمة، التوسع فى مناقشة المعنيين بالقضية .. بهذه الإجراءات يمكن الفصل فى وفاة أو مقتل الإعلامى القدير وائل الإبراشى.
ولعل جهات التحقيق الوحيدة التى يمكنها الفصل فى الواقعة، واعتبار الاتهامات التى وجهتها أسرة الإبراشى للطبيب المعالج اتهامات باطلة أو صحيحة، وهو ما يمكن أن تثبته الأيام المقبلة، فلا تحقيق ولا اتهام بدون استخراج جثة الإبراشى، وهو ما لا تعلمه أسرة الإبراشى حيث أكدت مصادر قريبة الصلة بالأسرة أن جهات التحقيق سوف تجرى تحقيقاتها وإجراءاتها اللازمة دون أن تخرج الجثمان وتقوم بتشريحه، فى حين أن هذه الكلمات من وحى الخيال، فأولى أبجديات الإجراءات القانونية حيال جرائم القتل أو الإهمال الطبى مثلما يكشفها الخبير القانونى المستشار محمد داود، المستشار القانونى لجمعية الإعلاميين العرب، قيام النيابة بانتداب الطبيب الشرعى لفحص الجثة، وإجراء الفحوصات اللازمة لبيان سبب الوفاة، خاصة فى حالة الإبراشى، فمن الممكن الحصول على عينة من داخل الجسم لتحليل نوع العقاقير الذى كان يتناوله.
وأضاف داود، أن النيابة تعتمد فى هذه الحالات أيضا على تحريات المباحث، بالإضافة إلى أى أدلة مادية يمكن لأسرة الراحل تقديمها للنيابة لإثبات الجريمة .. ونفى داود ما يشاع بأن النيابة ستجرى التحقيق فى الجريمة دون أن تلجأ لتشريح الجثة، حيث إن هناك أهمية بالغة لتقرير الصفة التشريحية، مشددا على أن التشريح عنصر أساسى لإبصار جهات التحقيق بحقيقة الوفاة، لتتمكن النيابة من قيد الواقعة «قتل – وفاة طبيعية».
وأشار إلى أنه فى حالة وفاة المرضى فإنه يتم فحص الجثة، وعندما تكون الوفاة لا توجد بها شبهة جنائية فإنه يتم استخراج تصريح الدفن مباشرة دون اللجوء إلى أى إجراءات.
كانت سحر أحمد أرملة المرحوم الإعلامي وائل الإبراشي، قد تقدمت ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد الطبيب المعالج للراحل، وذلك بتهمة الإهمال في علاجه وإعطائه أدوية غير مجدية والتسبب في وفاته.
