حذر مسول اردني يشغل منصب أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الأردني برق الضمور من التهاون والتعاطف مع المتسولين لأن أغلبهم يدعون الحاجة وهم يمتهنون التسول.
وأشار إلى أن قانون العقوبات لسنة 2022، غلّظ العقوبة أكثر من القانون السابق، خصوصا في تسخير الأطفال والتسول.
وأقرّ الضمور بوجود تسول في الأردن من خلال عصابات، ويتم بطريقة منظمة عبر توزيع الأطفال والنساء على أماكن معينة للتسول، حسبما ذكر موقع "رؤيا الإخباري".
وكشف عن عدم حاجة الأسر التي تم ضبط أفرادها يتسولون، وفقا للدراسات، وأن معظمهم لديه دخل كافي وأملاك تكفيهم ليعتاشوا بكرامة، إلا أنهم امتهنوا التسول.
وقال إن أحد المتسولين الذين تم ضبطهم، تبيّن بأنه يمتلك عمارتين سكنيتين، في منطقة القويسمة ووادي السير. كما كشف أن أحد كوادر الوزارة ضبط متسولاً الشهر الماضي بحوزته 542 دينارا، ادعى أنها حصيلة دخل يوم واحد، وتمت إحالته إلى المحكمة.
وأشار الضمور إلى أن "السلع التافهة (علكة - مناديل - ألعاب أطفال - إلخ..) التي لا تصلح للعيش، تعتبر تسولا، وأن بعض بائعي الصحف الورقية يعتبروا متسولين لمن لا يمتلك تصريحا".
وأشار إلى ضبط 13558 متسولا، منهم 5337 حدثا العام الماضي، فيما تم ضبط هذا العام 8352 متسولا، منهم 5269 بالغا، و3083 حدثا.
ولفت إلى أن بعض الأطفال المتسولين يتم الدفع بهم إلى الشارع بالإكراه، نتيجة امتهان الأسرة للتسول، مشيرا إلى أن الأب والأم غالبا ما يكونا هما المسخرين للأطفال.
ودعا أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية المواطنين، إلى عدم إعطاء المتسولين أي مبالغ مالية، وإن استعطفوهم، بسبب امتهانهم للتسول، واعتباره مصدر دخل وتسخير الأطفال لأجل ذلك.
