كشف الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن مجتمع الأعمال يواجه الكثير من المشاكل خاصة فيما يتعلق بتوفير التغطيات الدولارية المطلوبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج لسرعة دوران عجلة الصناعة، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعة الأكثر معاناة من صعوبات استيراد مستلزمات الإنتاج وصعوبة التصدير، وعدم استقرار سعر الصرف الأجنبى إضافة إلى مشكلات المصدرين.
وقال "سكرتير شعبة خدمات النقل الدولي واللوجيستيات"، إن المشكلات التي تواجه مجتمع رجال الأعمال تحتاج إلى حلول سريعة، ويأتى أهمها أزمة الاستيراد، والتى تم تطبيقها بطريقة غير مدروسة، لافتًا إلى أن ضرورة دراسة كيفية تقليل الاستيراد والحد منه دون المساس بالنشاط الإنتاجى والتأثير على استيراد مستلزمات، موضحًا أن النشاط الإنتاجى في مصر يشهد تباطؤا في استيراد مستلزمات الإنتاج للمصانع، وهو ما يؤثر على المستهلك والصادرات المصرية.
ودعا "السمدوني" إلى اجتذاب الاستثمار الأجنبى المباشر بدلًا من الأموال الساخنة، التي تدخل في عمليات الصناعة المختلفة مثل إنشاء المصانع والمزارع، فهى الإضافة الحقيقية لاجتذاب عملة أجنبية، وتشغيل عمالة، إضافة إلى زيادة الإنتاج، ما يسمح بالتصدير للخارج وتحقيق مصادر إضافية من العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن النتيجة النهائية لذلك حدوث رواج في عملية الإنتاج.
أكد أن 65% من الاستيراد هو مستلزمات إنتاج وسلع استراتيجية، لذلك إيقاف الاستيراد بشكل عام أمر صعب، ولم تتم دراسته جيدا، لافتًا إلى أن المصانع بحاجة لمعدات جديدة وقطع غيار بجانب المستلزمات، لذلك قرار وقف الاستيراد يأتى على رأس الأولويات من القرارات التي تحتاج إلى مراجعة سريعة من جانب البنك المركزى، موضحًا أن هناك تراجعًا واضحًا في المخزون لدى القطاع الصناعى من مستلزمات الإنتاج، ونشير إلى ضرورة دعم ومساندة قطاع الصناعة بصفة عامة وقطاع الصناعات الغذائية بصفة خاصة، لما له من أهمية استراتيجية في توفير احتياجات المواطن.
قال إن 80% من الخامات يتم توريدها من خلال التجار وليس من خلال رجال الصناعة أنفسهم، وبالتالى بات هؤلاء التجار يجدون صعوبة في توفير ودفع قيمة الواردات من مستلزمات الإنتاج، وهو ما انعكس سلبا على دورة الإنتاج، مشيرا إلى أن حالة التراجع في الاستهلاك والركود الحالى ساهمت في عدم شعور المستهلك بالأزمة إلى الآن.
وكشف "سكرتير الشعبة"، أن هناك حالة من التفاؤل في مجتمع الأعمال مع اختيار حسن عبدالله محافظًا للبنك المركزى، موضحا أن الفترة المقبلة تحتاج إلى عدد من القرارات السريعة بشأن توفير التمويل اللازم لتمويل عمليات استيراد مستلزمات الإنتاج بعد أن أصبح عدد كبير من المصانع مهددا بالإغلاق.
