أشاد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لعقد مؤتمر اقتصادي نهاية الشهر الجاري، بحضور الوزراء والجهات المعنية والخبراء الاقتصاديين لوضع رؤية متكاملة للتحديات والمعوقات الاقتصادية، مؤكدا ان الدعوة لعقد المؤتمر تأتي في وقت حساس وهام في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية كبيرة.
وأكد بشاي ، في تصريحات صحفية اليوم، ان هناك العديد من المشاكل التي تواجه المستوردين حاليا، واقترح بضرورة الإسراع بوضع خطة قصيرة وطويلة الاجل لتحويل المستوردين الي مصنعين علي ان يتم ذلك بالتدريج علي مراحل متتالية، وعقد ورش عمل لتدريب المستوردين علي التحول للتصنيع، وان يتم ذلك وفق خطة زمنية من 5- 10 سنوات، وان يتم ذلك جنبا الي جنب وبالتوازي مع عمليات الاستيراد، وهو ما سيساهم بشكل كبير في خفض فاتورة الاستيراد و الاعتماد علي المنتج المحلي.
أضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، ان المؤتمر الذي دعا اليه الرئييس السيسي يمثل فرصة عظيمة لاستعراض الاقتراحات والحلول المقترحة لكافة القضايا الاقتصادية التي تواجه الوطن والمواطن علي حد سواء، من خلال تحليل المشهد والوضع الاقتصادي المصري وتقييم تجربه الاصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدوله منذ عام2016 ، وتقييم الاجراءات والمبادرات التي تبنتها الدوله في مواجهة ازمه كورونا وتداعيات الحرب الروسية الاوكرانية علي الاقتصاد العالمي والقومي .
وطالب متي بشاي ، بضرورة مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية التي تمس حياة المواطن المصري ، ومنها كيفية مواجهة ارتفاع سعر الدولار ، وتدعيم الجنيه مقابل الدولار ، والذي ادي الي حدوث الفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر بسبب نقص الدولار لنقص الحصيله الدولارية، وارتفاع الطلب علي الدولار لسداد فاتوره الاستيراد المرتفعه وايجاد حلول لسد هذه الفجوه التمويليه وزياده الحصيله الدولاريه .
أوضح بشاي، أن الحكومة قدمت الفترة الأخيرة مجموعة من الإجراءات التي تساهم في تحفيز الاستثمار المحلي وتجذب الاستثمارات الأجنبية، إضافة لمساهمتها في تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي، موضحا أن هذا هو التوقيت الانسب في الاعتماد على المنتج المحلي والمكون المحلي من خامات ومستلزمات لتقليل فاتورة الواردات وزيادة فاتورة الصادرات، إضافة إلى أنه لابد من زيادة دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي لها أهمية كبرى في نهضة الاقتصاد وتوفير فرص العمل وزيادة حجم الإنتاج المحلي ، إضافة إلى تقديم مجموعة من الإجراءات لتسهيل وسرعة الإفراج الجمركي لحل أزمة تكدس البضائع والسلع في الموانئ ، إضافة لخفض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفا من مستلزمات وخامات الإنتاج، والتي قللت بشكل كبير من الاثار السلبي لما يشهده العالم من نقص في سلاسل الامداد منذ اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية .
