وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظين إلى البدء في الإعداد لعقد 9 مؤتمرات على مستوي الأقاليم باعتبارها محفز جيد لمقدمي المشروعات وﺿﻤﺎن إشراك المجتمعات المحلية.
وذكر أن الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع المحافظين باختيار المحافظات التي ستستضيف المؤتمرات على مستوي الأقاليم بداية من مطلع شهر أكتوبر القادم لعرض المشروعات الفائزة على مستوي المحافظات بحضور ممثلي جهات وطنية ودولية، تمهيداً للإعلان عن المشروعات الفائزة في مؤتمر الأطراف 27 خلال نوفمبر القادم.
وأضاف آمنة، في بيان له، اليوم الجمعة، أن المحافظات لها دور فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة وعلى رأسها مواجهة التغير المناخي، وأن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية تؤكد على قناعة القيادة السياسية بأن تمكين المحافظات هو السبيل الوحيد لمواجهة ظاهرة التغير المناخي من خلال توطين سياسات التكيف والتخفيف على المستوى المحلي وإشراك المواطنين ودمج المجتمع المحلي.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل عن كثب مع المحافظات على المستوي المحلي على توطين الاستراتيجيات والأجندات الأممية والوطنية المعنية بالتنمية المستدامة وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، وفي هذا الصدد، بادرت الوزارة بتقديم الدعم الفني لعدد من المحافظات لوضع وإعداد خطط تنفيذية لتوطين استراتيجية تغير المناخ مصر 2050.
وأوضح، أن وزارة التنمية المحلية تعمل حالياً على تقديم الدعم الفني للجان التقييم في المحافظات وحشد الجهود لتحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدني للتقدم بالمشروعات تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية ذات جدوي اقتصادية واجتماعية واستدامة بيئية تلبي احتياجات المواطنين علي المستوي المحلي، ورفع المؤشرات القومية علي المستوي الدولي.
وثمن وزير التنمية المحلية جهود الوزارات أعضاء اللجنة التنظيمية وعلى رأسهم: وزارات الخارجية، البيئة، التعاون الدولي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المجلس القومي للمرأة وما قامت به اللجنة من إجراءات تنسيقية حتى تاريخه وإنه جاري التنسيق مع المحافظات للعمل لدراسة المشروعات المقدمة الموقع الالكتروني وفقاً للمعايير المحددة، واختيار المشروعات المؤهلة على مستوي كل محافظة.
وأشار إلى ان المشروعات المقدمة والتي تضم 6 فئات - شركات كبيرة، ومشروعات متوسطة، ومشروعات محلية صغيرة، وشركات ناشئة، ومحاور المرأة وتغير المناخ والاستدامة، ومبادرات ومشاركات مجتمعية غير هادفة للربح- وصلت إلى ما يقرب من 5 آلاف مشروع.
ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين بضرورة حشد كافة الجهود لتحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدني للتقدم بالمشروعات تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية واستدامة بيئية تلبي احتياجات المواطنين على المستوي المحلي.
