تعددت طرق النصب المختلفة، وأصبحت وسيلة سهلة يلجأ إليها الراغبين فى الثراء بسرعة وبدون معاناة، ويظن النصابين أنهم يتمتعون بذكاء يمكنهم من الهروب بجريمتهم، ولكن دائما تقف أجهزة الأمن بالمرصاد لمرتادى النصب على المواطنين ويتم القبض عليهم والزج بهم داجل السجون .
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط القائم على إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالغربية لقيامه بترويج شهادات دراسية مزورة للنصب والإحتيال على المواطنين
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات بالغربية ) بإدارة (كيان تعليمى-كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية "بدون ترخيص") وإتخاذه مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية ، فضلاً عن ترويجه لشهادات دراسية "مزورة" منسوب صدورها لجامعات حكومية ، بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجالات مختلفة "على خلاف الحقيقة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى داخل وخارج البلاد ، وتمكن من خلال ذلك من إستقطاب العديد من المواطنين راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها نظير ذلك.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه ، وبتفتيش مقر الكيان التعليمى المشار إليه أمكن ضبط (عدد من شهادات الخبرة "مزورة" بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للكيان التعليمى المشار إليه تفيد إجتيازهم دورات تدريبية فى مجالات مختلفة– عدد من دفاتر إستلام نقدية بإجمالى مبلغ "3,000,000" –مجموعة من السير الذاتية لراغبى الإلتحاق بالمكتب المشار إليه – مجموعة من أوراق الدعاية والإعلان بإسم المكتب المشار إليه – 2 أكلاشيه خاص بالكيان التعليمى المشار إليه – جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من صور المستندات المضبوطة" – برامج الحذف والإضافة والتعديل الفوتوشوب") ، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.
