تسدل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، الستار عن قضية إعادة محاكمة 15 متهم فى قضية أحداث العنف، وإضرام النيران والشغب التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء، ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمى المصرى، فى الثامن عشر من شهر يناير المقبل، حيث تم تأجيل النظر فى القضية التى تشتهر إعلاميا باسم «أحداث مجلس الوزراء» للحكم.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين رأفت زكى وحسن السايس وسكرتارية حمدى الشناوى.
ويواجه المتهمون وآخرون تهم ارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم فى تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
