متابعات هامة لعدد من قضايا الدواء
تأجيل قضية السماح ببيع أدوية الإجهاض بالصيدليات الى19 اكتوبر من الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري علما ان هذه الأدوية في الوقت الحاضر مقصور بيعها على المستشفيات
وكذلك تأجيل إلغاء استحواذ شركة توزيع دوائي على سلسلة الصيدليات المشهر افلاسها 19011 الى ذات التاريخ
والسبت القادم 24 سبتمبر استكمال جلسات اجراءات افلاس 19011 بالمحكمة الإقتصادية التي قررت في الجلسة السابقة وضع يد أمين التفليسة على شركة صيدليات رشدي لإمتلاك 19011 ما يزيد عن 85% من أصولها
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم الخميس بتأجيل قضية السماح ببيع أدوية الإجهاض بالصيدليات الى19 اكتوبر لحضور هيئة الدواء المصرية , القضية رفعها الدكتور هاني سامح المحامي مطالبا بإلغاء قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية اللائحي بقصر تداول مستحضر دواء الإجهاض (ميزوبروستول) على المستشفيات فقط وحظر تداوله بالصيدليات العامة بالمخالفة للمادة 62 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقال ان القرار يشكل اعتداء جسيما على مهنة الصيدلة وسمعة الصيادلة الأحرار , وطالب بالسماح بتداول المستحضر بالصيدليات العامة وفق أصول مهنة الصيدلة وأحكام القانون وسيادته
الدعوى برقم 64297 لسنة 76 ضد رئيس هيئة الدواء وجاء فيها أن هيئة الدواء المصرية تقوم بمنع تداول مستحضر دوائي وارد بدساتير الأدوية بالصيدليات العامة المملوكة والمدارة من قبل الصيادلة الأحرار , وتقصر تداول هذا المستحضر على المستشفيات فقط , رغم الحق الأصيل للصيدليات العامة في التعامل على هذا المستحضر وفق أصول المهنة ومبادئها واستنادا للقوانين وبالأخص المادة 62 من قانون المهنة وهذه حقوق أصيلة لا تقبل انتقاصا , المستحضر هو ميزوبروستول (يستخدم للوقاية من القرحة الهضمية في المعدة الناتجة عن تناول المسكنات المنتشرة ومضادات الالتهاب ويؤدي احيانا إلى انقباض الرحم والإجهاض أو الولادة مبكرة)
وفندت الدعوى مبررات مصدر القرار موضحة ان القرار فرض حظر كامل لتداول المستحضر عن طريق الصيادلة الأحرار والصيدليات العامة بما يشكل اعتداء جسيما عليهم وقذفا لهم بعدم الكفاءة والأمانة لممارسة مهنة الصيدلة وحظرا لا يملكه أحد , وأشارت أن القرار يجرد الصيدليات من أدويتها الدستورية لصالح المكملات الغذائية ويجعلها البداية لقصر التعامل على المستحضرات التافهة والبسيطة.
وفي ذات الجلسة نظرت المحكمة قضية منع استحواذ شركة توزيع دوائي على سلسلة صيدليات ١٩٠١١ وقامت بتأجيلها الى 19 اكتوبر لحضور هيئة الدواء وإبداء الرأي في تدخل عدد من الشركات الدائنة للسلسلة المشهر افلاسها
جاء في صحيفة الدعوى أن صيدليات 19011 قامت بامتلاك وادارة اكثر من 300 صيدلية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وقامت باستخدام ذلك في الحصول على الأموال والقروض بمبالغ مليارية تحصل عليها ملاكها , بما تسبب في انهيارها وتكالب أصحاب الديون عليها , ولأجل ذلك قامت شركة توزيع دوائي تسيطر على 40% من سوق توزيع الدواء بالاستحواذ وامتلاك وضم سلسلة 19011 لمجموعة صيدليات تمتلكه وهي سلسلة كير كأحد حلول التسوية لمديونية هائلة تمتلكها , وفي الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة حظر امتلاك الشركات للصيدليات , وحظر إمتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو ادارته لأكثر من صيدلية واحدة.
يذكر ان دائرة الإفلاس بمحكمة القاهرة الاقتصادية أشهرت إفلاس شركة الفا المالكة لصيدليات ١٩٠١١ جاء في المنطوق انه قد حكمت المحكمة فى مادة إفلاس بإشهار إفلاس شركة ألفا لإدارة الصيدليات شركة مساهمة مصرية و اعتبار تاريخ 29 مايو 2020 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع مع تعيين القاضى بالمحكمة الإقتصادية قاضيا للتفليسة ومع تعيين أمينا للتفليسة لاستلام أموال الشركة المفلسة و إدارتها و تحصيل حقوقها و سداد التزاماتها و نشر الحكم و التأشير بملخص الحكم بإسم جماعة الدائنين فى كل مكتب شهر عقاري يوجد في دائرته عقار للشركة المفلسة و إخطار البنك المركزي و مصر للمقاصة و هيئة الرقابة المالية و البورصة المصرية.
يذكر انه من المقرر ان تستكمل دائرة الإفلاس بالمحكمة الإقتصادية اجراءات افلاس 19011 يوم السبت القادم وقد قررت المحكمة وضع يد أمين التفليسة على شركة صيدليات رشدي
