قرر المستشار النـائب العام حبس المُـتـّهم المتسبب برعونتِهِ وعدم اتباعِهِ للوائح والقوانين في حـادث بطريق السويس العام، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي للتأكد من مدى تعاطيه للمواد المخدرة.
تلقت النيابة العامة إخـطارًا من الشرطة يُفيد ضبط أحـد الأشخـاص لقيادته سيارتَه عـلى نحو يُعرّض الآخرين للخطر، واعتراضِهِ طريق السيارات المارّة، مِمّا نتج عنهُ تلفيات بإحداها، فضًلا عن ضبط مواد كحوليّة ومخدّرة بحوزتِهِ، وأفاد تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي أنه بإجراء تحليل للمتهم فورَ ضبطه تبين تعاطيه للمخدرات، وكان ذلك بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام لعدة مقاطع مُصوّرة تخص الواقعة، فباشرت النيابة العامّة التحقيقات على الفور.
وقد استمعت النيابة العامة لأقوال أحد قائدي السيارات الأخرى، والذي شهد باعتراض المتهم طريقه واصطدامه به عمدًا، والتعدي عليه بالضرب، ونشوب مشاجرة بينهما جراء ذلك.
كما استمعت النيابة العامة لأقوال أمين الشرطة القائم بضبط المتهم، والذي أكد عدم حمل المتهم لرخصتي القيادة والتسيير، وعثر بحوزتِهِ على قرص لعقار مخدّر ومواد كحولية.
وباستجواب المتهم أنكر ما نُسب إليه، وأقر بقيادة سيارته بطريقة متهورة دون إبداء سبب لذلك، وأن ما قام به بالطريق العام كانت محاولة منه للحيلولة دون ضبطه، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأخذ عينة منه لتأكيد مدى تعاطيه للمواد المخدرة، كما أمرت المحكمة المختصة بالنظر في أمر المتهم اليوم باستمرار حبسه خمسة عشر يومًا.
