تنظر غدا الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة نظر استكمال قضية اسقاط عضوية شيخ الأزهر احمد الطيب وعزله لوصمه المصريات بالعاصيات ورفضه تجديد الخطاب الديني
هاني سامح : أحكام القضاء استقرت على أن المشرع عندما يتطلب في منصب معين شروطا محددة فإن تخلفها في أي وقت يرتب تلقائيا وبقوة القانون اسقاط العضوية دون الحاجة الى اي إجراء او قرار
تستكمل غدا محكمة مجلس الدولة الدائرة الأولى للحقوق والحريات نظر الدعوى المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي لإسقاط عضوية وعزل السيد احمد الطيب من منصب شيخ الأزهر , القضية تحمل رقم 60636 لسنة 76 قضائية وتستند الى وصم احمد الطيب للمصريات غير المحجبات بالعاصيات وتقاعسه عن تجديد الخطاب الديني
وقال الدكتور هاني سامح المحامي رافع الدعوى بأن الدستور لا يمنع استبدال من يتولى منصب شيخ الأزهر , وأكد ان العضوية تسقط بقوة القانون اذا انحسرت شروط تولي المنصب عن الشخص , وقال بأن هناك نصوص دستورية عديدة غير نافذة منها استئناف الجنايات ووجوب حضور محامي في التحقيقات مع المتهمين في قضايا الجنح ونصوص كثيرة مُعطلة تشابه النص الخاص بعدم قابلية شيخ الأزهر للعزل والذي لا يعني اطلاقا منح حصانة دائمة لمن يتولى شياخة الأزهر وإن سقطت شروط عضويته فوفق نص الدستور ذاته يجب انطباق اشتراطات القانون على من يتولى المنصب.
وقال المحامي أن أحكام القضاء استقرت على أن المشرع عندما يتطلب في منصب معين شروطا محددة على سبيل الحصر فإن تخلفها في أي وقت يرتب تلقائيا وبقوة القانون اسقاط العضوية دون الحاجة الى اي إجراء وهذا اذا كان الحق في المنصب ينشأ بدون سلطة تقدير او اختيار من جانب الإدارة , حيث ان انتفاء اي شرط من شروط العضوية يرتب تلقائيا اسقاط عضويته من هيئة كبار العلماء وبالتالي من الشياخة بقوة القانون دونما اي سلطة تقديرية من جهات الإدارة فالأمر لا يتعلق بجزاء تأديبي او قرار اختياري توقعه الجهات على الشخص بل بشروط الصلاحية التي حددها المشرع والقانون لعضوية المنصب واستمراره لاحقا بدون اي سلطة تقدير , وأشار سامح الى انتهاك المشروعية الادارية والمبادئ القانونية, بما يوجب إعمال المواد المسقطة لولاية شيخ الازهر احمد الطيب ومنها المادة 30 من قانون الزهر وفيها تسقط العضوية اذا وقع من العضو ما لا يلائم صفة العضوية او سلك سلوكا ينقص من قدره كعالم مسلم
وقد جاء في الدعوى تعليقا عليها أنه قد وقع من الشيخ ما يطعن في صفة العضوية وفي سمت التنوير المرتبط بالأزهر والحالة المصرية وتحول الكيان تحت ولايته للدعاية للأصوات والأفكار المتسلفة ,وتم الانتقاص من قدر الأزهر كمنارة للتجديد والوسطية , واصبح مرادفا للتشدد والتمترس خلف فاسد التراث وكل مايخالف الحقوق الدستورية الحديثة , رغم ان السلفية والوهابية قد انهارت في موطنها الرئيسي وتم اجتثاثها من قبل حاملي لواء التجديد والتنوير.
ومن الاشتراطات وفق الصحيفة المادة 32 مكرر ب وفيها يشترط فيمن يختار عضوا بهيئة كبار العلماء أن يكون معروفا بالتقوى والورع فى ماضيه وحاضره . و أن يكون ملتزما بمنهج الأزهر علما وسلوكأ.
وقد جاء في الدعوى تعليقا عليها أن الرجل قد خالف هاذين الشرطين , فخالف سمت الأزهر وشيوخه السابقين دعاة الحداثة والتنوير وأصبح كقلعة وهابية , فليس من التقوى في شئ وصف نساء جمهورية مصر الأحياء منهن والراحلات بالعاصيات , وليس هذا منهج الأزهر ولا سلوكه ولا ارث محمد عبده وجمال الدين الأفغاني
وكذلك المادة 32مكررأ ( د ) تسقط العضوية عن عضو هيئة كبار العلماء إذا صدر عن العضو عمل أو قول لايتلائم مع صفتة كعضو بالهيئة . والمادة 32 مكرر تختص هيئة كبار العلماء بإنتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه .
الدعوى تطالب نصا " بصفة مستعجلة بعزل السيد/ احمد محمد احمد الطيب من منصب شيخ الأزهر واسقاط عضويته بعدما أخل باشتراطات وظيفته ووصفه الغالبية العظمى من نساء مصر العظيمات على مدار 120 سنة من الدولة الحديثة (بالعاصيات) وقيامه بالتطاول على رسالة العصر والحداثة بقوله (تجديد الخطاب الديني يكون في بيت ابوك) وقيامه بالاعتداء على اختصاصات مفتي الجمهورية بالإفتاء بالظنون والمرويات وتأثيم من يخالف اراءه , وتعطيله إعتماد الرؤية الأصح في اشتراطات اثبات الطلاق , والتطاول على عصر الزعيم الخالد جمال عبد الناصر واسهامات الأصدقاء السوفيت في الصناعات المصرية , والتكفير الضمني لرموز الحداثة والتجديد , والإعتداء على اختصاصات مفتي الجمهورية المستقل , وفرض الظنون والمرويات واحاديث الآحاد على انها حقائق مطلقة , ورفضه للحقوق الدستورية الحديثة للمرأة والأفراد, وكل هذا يثبت وجوب العزل لمخ…
