أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،عن إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية في البلاد بقيمة 67 مليار جنيه تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور في مصر إلى 3 آلاف جنيه شهريا.
وقال مدبولى- في تصريحات إن مجلس الوزراء وافق على هذه الحزمة والتي سيبدأ تطبيقها شهر نوفمبر المقبل بتكلفة 67 مليار جنيه.
وتابع مدبولي أن هذه الحزمة تتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه لـ 30 ألف جنيه، ودعم مالي للشركات التي تعثرت بسبب الأزمة العالمية حتى 30 يونيو وذلك لمنع تسريح العمالة، ومد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023.
وأشار إلى أن الحزمة تتضمن أيضا رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه إلى3000 جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023، وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة وتشمل المعاشات.
