ظهرت حالة من الجدل بشأن قضايا الفساد التى تمكنت هيئة الرقابة الإدارية مؤخرا من ضبطها خلال الساعات القليلة الماضية، وتبادل البعض على وسائل التواصل الاجتماعى الرسائل والتى ركزت جميعها على أمنيتهم فى أن تحقق هذه القضايا التى يتم ضبطها بمعرفة صقور الرقابة الإدارية الجانب الردعى وتكون بمثابة الناقوس الذى يجعل الجميع يعيد حساباته، خاصة وأن الجهات الرقابية تكثف جهودها لضبط الفاسدين ومحاربة الفساد.
و"حوادث اليوم"، يجيب على السؤال الذى كان له ظهورا مكثفا منذ مساء أمس حيث تم الإعلان عن ضبط مسئول كبير سابق بمحافظة القاهرة فى قضية فساد مالى كبير، والسؤال يطلب توضيحا بشأن جريمة استغلال النفوذ وعقوبتها"، ويجيب على السؤال الخبير القانونى محمد داود، المستشار القانونى لجمعية الإعلاميين العرب، حيث يؤكد أن المادة رقم 106 تنص على أن كل مستخدم طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية بغير علم مخدومه ورضائه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها، أو للامتناع عنه يعتبر مرتشياً، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويضيف داود، أن الركن المادي فى الجريمة، يتمثل فى طلب الشخص لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية، لافتا إلى أنه لا يستلزم فى هذه الجريمة أن يكون فاعلها موظفًا أو مستخدمًا، موضحا أنها تقع من أى شخص عادى غير متوافر فيه صفة أن يكون موظفًا عامًا، ولا يستلزم أن يكون المتهم عنده القدرة على القيام بالعمل الذى وعد به، فبمجرد زعم المتهم أن له نفوذ توافرت الجريمة.
وفيما يخص الركن المعنوي، فيوضح المستشار القانونى لجمعية الإعلاميين العرب، يتمثل فى توافر القصد الجنائي، ويعنى تعمد الشخص المتهم باستغلال نفوذه في القيام بعمل غير قانوني.
وفيما يخص العقوبة التى تنتظر المتهمين فى هذه القضايا يكشف داود، أنه إذا كان المتهم موظفا فيتم معاقبته بأحكام المادة 104 من قانون العقوبات، والتي جاء فيها معاقبة المتهم الموظف بالسجن المؤبد وضعف الغرامة المذكورة في المادة 103 "لا تقل عن ألف جنيه".
ويشير داود إلى أنه إذا كان المتهم شخص عادي، فيكون عقابه بأحكام المادة 106 من قانون العقوبات، والتي تنص على حبس المتهم مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
