قال المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، أنه لأول مرة يتم التعاون بين وزارات الزراعة والتخطيط والمالية والإنتاج الحربي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطبيق مشروع ميكنة الحيازة الزراعية الإلكترونية (الكارت الزكي للفلاح) من أجل خدمة المزارع المصري.
وأكد " وكيل الوزارة " على أن بداية العمل بمشروع كارت الفلاح بالمحافظة بدأ فى شهر ديسمبر 2016 فى عدد الجمعيات الزراعية بنطاق المحافظة «547» جمعية، وخلال العام الحالي 2022 مديرية الزراعة بالبحيرة كانت حريصة على تسجيل جميع الحائزين على منظومة دعم المزارع المصري بنسبة 100% ، وكذا استلام كارت الفلاح القديم من البنك الزراعي المصري وتسليمه للمزارعين بمعرفة الجمعيات الزراعية ، و توجيه المزارعين لاستلام كارت فلاح ميزة من البنك الزراعي المصري.
وأشار المهندس بدر محمد بدر ، إلى أنه وأخيرًا تم تطبيق صلاحية الحصول على كارت ميزة فلاح مسبق الدفع من البنك الزراعي المصري وتم توجيه المزارعين لفروع البنك بمحافظة البحيرة للاستفادة من تلك الصلاحية. كما أنه خلال تلك الفترة تم تدريب مسئولي الحيازة الالكترونية بالمديرية والإدارات الزراعية والجمعيات الزراعية التابعة لها علي الصلاحيات الجديدة التي تم إتاحتها على المنظومة ولم تكن موجودة من قبل مثال " إدارة إنشاء الحيازات ، الاستعلامات ، تشغيلات الحيازات ، الجمعيات الزراعية ....الخ)
وقال " وكيل الوزارة " انه تم الانتهاء من إدخال الحصر الموسمي الصيفي على منظومة دعم المزارع المصري بنسبة 89% وهذه النسبة تعد من أعلى نسب إدخال الحصر على المنظومة على مستوى الجمهورية ، ويتم متابعة توزيع الأسمدة من خلال منظومة دعم المزارع وحل المشاكل والمعوقات التي تواجه المزارعين قدر المستطاع ، وجدير بالذكر أن محافظة البحيرة كانت من أولي المحافظات التي تم إطلاق منظومة كارت الفلاح بها حيث تم عقد بروتوكول تعاون بين مديرية الزراعة بالبحيرة و البنك الزراعي المصري «قطاع البحيرة» لإدارة منظومة كارت الفلاح يوم الأحد الموافق 15/3/2020 وجاء ذلك في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي ، وتحت رعاية وإشراف اللواء هشام عبد الغني أمنة - محافظ البحيرة السابق ووزير التنمية المحلية حاليا ، وفي ضوء تصديق دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور مصطفي مدبولي ، وإعلان معالي الوزير المحاسب السيد محمد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، إطلاق منظومة كارت الفلاح بمحافظة البحيرة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 15/3/ 2020وذلك لتوحيد المفاهيم وعدم تعارض الجهود والخطط ووضع خطة موحدة لسير المنظومة خلال الفترة المقبلة مع الأخذ في الاعتبار تيسير كافة السبل لراحة السادة المزارعين ووصول الدعم إلي مستحقيه.
وأضاف المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة ، أنه وفي سابقة فريدة من نوعها ولأول مرة بمديرية الزراعة بالبحيرة يتم نقل كامل صلاحيات العمل على المنظومة من مركز النظم المعلومات بوزارة الإنتاج الحربي إلي مديرية الزراعة بالبحيرة والإدارات الزراعية ومناطق الإصلاح الزراعية والجمعيات التابعة لها ، ومن هذه الصلاحيات (التصديق على الجمعيات الزراعية ، طلبات الأحواض، إدارة إنشاء الحيازات الزراعية، الاستعلام عن بطاقات الدعم، تقارير المنظومة، تقارير الحصر الزراعي الموسمي ، تعديل الاسم والرقم القومي، الحساب اللحظي للسماد.
