تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بإنذار اخير اليوم للحارس القضائي على نقابة الصيادلة لقيد حاملي بكالوريوس الصيدلة من خريجي الجامعات الروسية والمعادل بنظيره المصري من المجلس الأعلى للجامعات , جاء في الإنذار مطالبة الحارس القضائي بإحترام قانون مزاولة مهنة الصيدلة ونصوصه التي توجب قيد الصيادلة حاملي الشهادات الروسية والمعادل من المجلس الأعلى للجامعات نفاذا للقانون ولحكم الحراسة الذي يوجب في طليعة مهاكم تنفيذ القانون دون اعتبار لغوغائيات سابقة صادرة من أصحاب المصالح الفاسدة.
وجاء في الانذار انه قد قد صدرت المعادلة بقرار رسمي صادر لصالح الخريجين من جهة الإختصاص الوحيدة وهي المجلس الأعلى للجامعات والمنصوص فيها على " معادلة الشهادة الحاصل عليها الطالب بدرجة البكالوريوس في الصيدلة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972"
وجاء في الإنذار أن جميع اشتراطات القيد بحذافيرها تنطبق على الخريجين من روسيا وأن مواد القانون المنظمة للحراسة توجب اعلاء سيادة القانون على الحارس القضائي وتوجب استبداله حال التقاعس في تلك المهمة بالأخص مع المادة 123 من قانون العقوبات والتي تقضي بالحبس والعزل حال انتهاك والضرب عرض الحائط بسيادة القانون ومواده وقرارات الحكومة والجهات المختصة.
وجاء في الإنذار أن النقابة ترجع في اسانيدها الى قرارات فاسدة لفلول الإخوان والمنتفعين والمتربحين واصحاب المنافع الفاسدة والبلطجية ممن صدر في حقهم الحكم بفرض الحراسة بعيد عدد من الأحكام الجنائية.
وقال المحامي أن الواجب الأهم للحارس القضائي اثناء أعمال الحراسة هو المحافظة على ما قد يكون لذوى الشأن من الحقوق , وذكر أن قانون انشاء نقابة الصيادلة نص في مادته الثالثة عاى ان تنشأ بالنقابة الجدول العام، ويقيد فيه بعد سداد رسم القيد وقدره خمسة جنيهاتكل من استوفى الشروط الآتية بأن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها. وأن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أو إحدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل، وبموافقة الجهات المختصة. وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية تمس الشرف.و أن يكون مقيداً بسجلات وزارة الصحة.
وجاء في الختام المطالبة بإعلاء كلمة القانون وذلك بقيد خريجي الصيدلة الروسية والمعادلة من المجلس الاعلى للجامعات بالجدول العام للصيادلة بالنقابة , مع ما يترتب على ذلك من آثار
وأمهل الإنذار الحارس ثلاثة ايام عمل قبل اتخاذ اجراءات استبداله لعصفه بسيادة القانون وذلك امام المحاكم المدنية ,مع اتخاذ المسار القضائي الجنائي للتغريم والعزل وفق المادة 123 من قانون العقوبات.
