أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بعزل المستشار محمود مصطفى سيد عبد الرحمن، نائب رئيس مجلس الدولة وثاني أكبر مسؤول قضائي، بسبب ممارسته أعمالاً تجاري محظورة على القضاء.
جاء قرار العزل على خلفية ممارسته أعمالاً تجارية محظورة على القضاء، سواء في مصر أو خارجها، إذ كان شريكا في فتح سلسلة مطاعم في دولة غينيا، قبل أن يتقدم شريكه بشكوى ضده للمجلس بسبب خلافات مالية بينهما.
والمستشار سيد عبد الرحمن يعد ثاني نائب لمجلس الدولة يعزله السيسي خلال ستة أشهر.
وسبق أن قرر السيسي في شهر يونيو الماضي عزل المستشار محمد علي محمود هاشم نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته. واستند القرار آنذاك إلى حكم صادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة في 30 مارس.
وجاء عزل هاشم بعدما تقدم شريك المستشار المعزول في الأعمال التجارية بشكوى ضده في مجلس الدولة أيضا. وأضاف أن ممارسة الأعمال التجارية محظورة على القضاة سواء في مصر أو في الخارج.
واستخدم المستشار المعزول صفته القضائية لدى سلطات دولة أفريقية لتسهيل أعماله التجارية.
