قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (7 أشخاص) لقيامهم بغسـل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى، لقيامهم بالتعاقد مع عدد من الشركات وعدم إلتزامهم بسداد المديونية المستحـقة عليهم لتلك الشركــات.
ونتج عن تلك التعاملات مديونيات مستحقة لصالح الشركات وإمتناعهم عن السداد، وهو الأمر الذى مكنهم وذويهم من تكوين مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم الإجرامى، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات – تأسيس الشركات والمحلات التجارية) بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها.
وقدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (35مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
