قررت اليوم الدائرة الأولى للإفلاس بالمحكمة الاقتصادية في الطعون الخاصة بتفليسة ١٩٠١١ والتي قام بها عدد من الشركات الدائنة عن طريق الدكتور هاني سامح المحامي بالتصريح باستخراج شهادات وبيان عن القضايا الجنائية المتعلقة بالشيكات والتي تم الحكم فيها ضد مسؤلي 19011
جاء في المذكرة المقدمة بجلسة اليوم أن القضية غير مسبوقة ويستبين من وقائعها ارتكاب سلسلة من الجرائم والمخالفات مشوبة بالخداع والنصب والاستيلاء على الأموال العامة للبنوك والأموال الخاصة بالشركات مع انتهاك القانون ويتمثل ذلك في وقائع استيلاء شركة الفا 19011 على مليارات الجنيهات من الأموال والتي تبخرت تماما بعيد الاستيلاء عليها من قبل مجموعات من الأشخاص كانوا نواة انشاء تلك الشركة وتولوا نصيب الإثم ثم سارعوا في اخفاء مسؤلياتهم بالتخارج واستخدام كواحيل لتحمل المسؤلية حتى ينعم مؤسسي السلسة بالأموال بعيدا عن المسؤلية المدنية والجنائية.
جاء في الطعون المطالبة بإلغاء قرار قاضي التفليسة الذي صدر بفسخ عقود الإدارة والتطوير والشراكة بين الشركة المفلسة ومالكي الصيدليات مع المطالبة بمنع تسليم أفرع الشركة من الصيدليات الى مالكيها مع التحفظ عليها وضمها لأصول الشركة وضم مالكي تراخيص الصيدليات ومديري الصيدليات المدرجة بالسجلات التجارية للشركة المفلسة وشركاتها التابعة الى قائمة مديري وشركاء شركة الفا لإدارة الصيدليات بالسجل تجاري 98503 استثمار القاهرة استنادا لكون عقودهم عقود شراكة وادارة مع المطالبة بإحالة نسخة من ملف القضية رقم 21 لسنة 2020 افلاس القاهرة الاقتصادية الى هيئة التأديب الإبتدائية بنقابة الصيادلة لثبوت الجريمة في حق جميع مديري الشركة وأصحاب تراخيص الصيدليات ومديريها في التحايل على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وحظره انشاء وادارة الشركات للصيدليات وحظر امتلاك اكثر من صيدليتين وحظر ادارة اكثر من صيدلية واحدة وفق نص المادة 78 من قانون 127 لسنة 1955 الخاص بمزاولة مهنة الصيدلة
.
ذكر سامح انه تم رفض اعتماد غالب الديون وبعضها ديون لبنوك كبرى بسبب صدورها في فترة الريبة وهي الفترة بعد التاريخ الذي اعتمدته المحكمة لتعثر واضطراب احوال الشركة وتوقفها عن دفع ديونها والمحدد بشهر مايو 2020 , بالإضافة لسبب اخر لرفض التفليسة للديون لعدم تقديم أصول السندات مع كون غالبها مودعا بالمحاكم الجنائية في قضايا شيكات ضد مسؤلي 19011 بالإضافة للتداخل بين سلاسل 19011 ورشدي و 24 وعدد من الشركات التابعة بما نتج عنه تعدد الجهات المصدرة لسندات الدين الذي تجاوز الأربعة مليارات جنيه
يذكر انه قد جاء في منطوق حكم التفليسة انه قد حكمت المحكمة فى مادة إفلاس بإشهار إفلاس شركة ألفا لإدارة الصيدليات 19011 شركة مساهمة مصرية و اعتبار تاريخ 29 مايو 2020 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع مع تعيين القاضى بالمحكمة الإقتصادية قاضيا للتفليسة ومع تعيين أمينا للتفليسة لاستلام أموال الشركة المفلسة و إدارتها و تحصيل حقوقها و سداد التزاماتها و نشر الحكم و التأشير بملخص الحكم بإسم جماعة الدائنين فى كل مكتب شهر عقاري يوجد في دائرته عقار للشركة المفلسة و إخطار البنك المركزي و مصر للمقاصة و هيئة الرقابة المالية و البورصة المصرية
