تسود حالة من الترقب سوق صرف العملات في مصر خلال الفترة الأخيرة، إلا أن بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس يتوقع عدم استمرار هذا الوضع.
يأتي هذا في وقت يتوقع فيه البنك أن تقوم السلطات المصرية باتخاذ قارات حاسمة بهدف القضاء على السوق السوداء للدولار.
وفي أواخر شهر أكتوبرالماضي قامت الحكومة المصرية بتحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار لنحو 24.5 جنيه مقابل الدولار.
ولا يزال سعر صرف الجنيه المصري يسجل تراجعات ملحوظة؛ حيث ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 25% منذ إعلان البنك المركزي في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022 اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استناداً لآلية العرض والطلب في السوق.
ورغم حالة الهدوء والاستقرار التي تسيطر على سوق الصرف في مصر حاليا في السوق الرسمي ، لكن الاضطراب لا يزال مسيطر على سوق الصرف الموازية (السوق السوداء).
ويتحدث بعض المتعاملين بالدولار أن الفرق بين سعر الدولار الرسمي وغير الرسمي يصل لنحو 6 جنيهات فيما يتداول البعض منشورات على الصفحات التي تتابع سوق الصرف في مصر على منصات التواصل الاجتماعي عن أسعار تتراوح بين 32 و36 جنيهاً للدولار.
لكن بنك الاستثمار الأميركي "جولدمان ساكس"، أكد أنَ نموذج سعر الصرف الحقيقي العادل يكشف أن سعر الدولار أمام الجنيه مبالغ فيه. وأضاف، في تقرير حديث، أن الجنيه مُقيَّم بأقل من قيمته وذلك وفقا لتقرير اقتصادي نشره في وقت سابق هذا الأسبوع.
وذكر أن العامل الرئيسي في تباين السعر ما بين السوق الرسمية والموازية هو نقص السيولة في القطاع النقدي، بسبب ضعف ميزان المدفوعات، وخروج رؤوس الأموال على خلفية حرب روسيا على أوكرانيا، ما أدى لتآكل السيولة بالعملة الأجنبية في القطاع المصرفي.
وأوضح التقرير أن هذا يأتي في وقت أصبحت فيه المدفوعات بالعملة الأجنبية أكبر من الحصيلة المتدفقة للداخل.
وتوقع التقرير، أن يكون الوضع الحالي غير مستدام، لكن حذر في الوقت نفسه من ترك الوضع الحالي كما هو دون التعامل معه.
واستبعد حدوث مضاعفات أكبر لهذا الوضع خاصة مع وجود برنامج صندوق النقد الدولي كحماية ضد ذلك السيناريو.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي للصندوق يوم الجمعة، لمناقشة طلب مصر إتمام اتفاق التسهيل الممدد ومدته 4 سنوات الذي توصلت مصر بشأنه إلى اتفاق على مستوى الخبراء في أكتوبر /تشرين الأول الماضي.
وتوقع التقرير، أن تتخذ السلطات المصرية خطوة حاسمة نحو تصفية السوق السوداء، في الأيام المقبلة وهي خطوة تنطوى على مخاطر بتخفيض كبير للجنيه، ومدى قيمة الخفض سيعتمد على كمية الموارد بالعملة الأجنبية المتاحة والتي يرغب البنك المركزي في استخدامها لزيادة المعروض في السوق الرسمية، وكذلك آليات السياسة النقدية التي سيتخذها لدعم الجنيه من فوائد واحتياطي إلزامي وما إلى ذلك.
وتوقع "جولدمان ساكس"، أن يتعافى الجنيه المصري من أي خفض على المدى القريب، إذا ما استطاعت السلطات أن تلتزم بموثوقية بسعر صرف مرن وأن تتخذ تدابير لزيادة الثقة في نظام الصرف.
ومنذ بداية العام الحالي، يواجه الجنيه المصري ضغوطاً عنيفة، خاصة بعد موجة نزوح الأموال التي قدرتها الأوساط الرسمية بنحو 20 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي.
وعلى خلفية الأزمة، أعلن البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار مرتين، الأولى كانت خلال اجتماع استثنائي في مارس/آذار الماضي، والثانية كانت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الحالي.
وعلى خلفية هذه التخفيضات، فقد قفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيه في بداية العام الحالي، إلى مستوى 24.66 جنيه في الوقت الحالي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 56.6%.
