قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة في مجمع محاكم بدر، إحالة أوراق متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«كتائب حلوان»، لاتهامهما مع آخرين سبق الحكم عليهم، بتكوين مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها، وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء، لمفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وتحديد جلسة 18 مارس للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني.. وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمين في الفترة من 14 أغسطس عام 2013 وحتى 2 فبراير 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، بتولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، غرضهما منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، فضلا عن منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين اعتديا على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.
