قررت محكمة القضاء الاداري الدائرة السابعة لمفوضي المجلس حجز الدعوى الخاصة بتجميد فودافون كاش للتقرير بالرأي في الدعوى رقم 36285 لسنة 76 قضائية المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي وكيلا عن مجموعة من الضحايا ، حضر الجلسة اليوم محامون عن محافظ البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقدموا مذكرات ختامية للدعوى وحضرت شركة فودافون , يذكر أن الدعوى القضائية تطالب بإلغاء رخصة المحفظة البنكية لفودافون كاش لإرتكابها مخالفات سهلت جريمة نصب الرمال البيضاء
وفي الدعوى أن اسباب طلب إلغاء الرخصة تتمثل في مخالفة فودافون كاش لضوابط التحويلات النقدية والايداعات المنصوص عليها في القانون وتسببها في حصول جريمة الرمال البيضاء , حيث تقدم مجموعة من ضحايا واقعة الرمال البيضاء بدعوى قضائية بمجلس الدولة تطالب بإلزام محافظ البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بإلغاء ترخيص محفظة فودافون كاش وتجميد العمل بها , مع مايترتب على ذلك من اثار أهمها التحفظ على أرصدة الشركة واتخاذ اجراءات فرض الرقابة المشددة على الشركة وتشكيل لجنة لإدارة شركة فودافون مصر, مع فرض الحراسة القضائية على شركة فودافون مصر , و ضمان حقوق المدعين في استرداد أموالهم والتعويضات .
يذكر ان الوقائع وفق الدعوى تتمثل في قيام عصابة الرمال البيضاء (وايت ساندز) باستقطاب الجمهور لدفع اشتراكات بالاف الجنيهات للفرد الواحد عن طريق أرقام فودافون كاش مقابل أرباح شهرية من مشاهدة الفيديوهات وعمل اللايكات والمتابعات وفق اوامر شغل تصدر من البرنامج .
