دعوى بمجلس الدولة لمحو البطاقة الاستيرادية لشركة توزيع دوائي (مالتي فارما المملوكة لأحمد العزبي) بسبب صدور حكم محكمة النقض بتأييد حكم ادانتها بإحتكار الدواء
وطلب لإلغاء ترخيص مستحضر دوائي للإخلال بضوابط التصنيع الجيد ورقابة الجودة والتسبب في اضرار جسيمة لأحد المرضى
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بدعوى بمجلس الدولة تطالب بإلغاء القرار الصادر بقيد شركة مالتى فارما للادويه والكيماويات في سجلات المستوردين وذلك لإرتكابها وفق حكم نهائي بات أيدته محكمة النقض عدد من جرائم قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تم تغريم المحتكرين فيها ستة مليارات تم تخفيضها الى نصف مليار في الإستئناف , واستندت كذلك الى الإخلال بضوابط الجودة واستيراد الفاسد من المستحضرات , وطالبت بإلغاء البطاقات الاستيرادية الممنوحة للشركة ولممثلها القانوني احمد عصام راغب العزبي , وطالبت الدعوى كذلك بإلغاء ترخيص المستحضر Serdolect والمسجل بوزارة الصحة وذلك للإخلال بضوابط التصنيع الجيد ورقابة الجودة علما بأن المستحضر يحوي السرتيندول الذي يساهم في تصحيح نسب بعض المواد الكيميائية في الدماغ.
الدعوى تحمل رقم 19916 لسنة 77 قضائية وجاء في الصحيفة الإستناد الى صدور حكم محكمة النقض برفض طعون محتكري الدواء حيث قضت محكمة النقض في جلستها لشهر سبتمبر 2022 برفض طعن متهمي احتكار الدواء في قضية احتكار الدواء الكبرى المتعلقة بحكم محكمة جنح القاهرة الإقتصادية رقم 1898 لسنة 2016 والمقيد بالنقض رقم 11428 لسنة 90 قضائية والذي جاء بإدانة وتغريم كل من احمد عصام راغب العزبي (رئيس مجلس إدارة مالتي فارما) بخمسمائة مليون جنيه مع النشر بالجرائد الرسمية والقومية مع اخرين بلغت مجموع غراماتهم ستة مليارات جنيه والتي تم تعديلها في الاستئناف الى 60 مليون جنيه فيما يخص العزبي ونصف مليار لباقي المدانين.
يذكر أن قانون سجل المستوردين ينص في المادة 6 على شطب قيد المستورد من سجل المستوردين فى حالة صدور حكم نهائى على المستورد بعقوبة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو حماية المستهلك.
