عاد الحديث بقوة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد ، وذلك بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار محمد عبد الرحمن رئيس اللجنة المشكلة لإعداد القانون .
الاجتماع تطرّق إلى نقاط مهمة جدًا يتم العمل على صياغتها فى مواد القانون، بحيث يخرج متوازنًا، ويحقق الاستقرار الأسري.
ومن أهم النقاط التى تطرّق إليها الاجتماع التأكيد من قبل القائمين على إعداد القانون للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على أن مشروع القانون سيهدف الى تحقيق التوازن والاستقرار الأسرى ، وأن المواد الجارى صياغتها تتضمن استحداث إجراءات للحد من الطلاق، وكذلك الحفاظ على الذمة المالية لكل من الزوج والزوجة ونصيب كل منهما فى الثروة المشتركة التى تكونت أثناء الزواج .
كما تضمنت مواد القانون إعادة صياغة وثيقتى الزواج والطلاق بما يضمن اشتمالهما على ما اتفق عليه الطرفان عند حالتى الزواج والطلاق ،وكذلك توثيق الطلاق كما هو الحال فى توثيق الزواج وعدم ترتيب اى التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها بالطلاق .
وكذلك سيتضمن مشروع القانون بناء على توصيات من الرئيس السيسى بإنشاء صندوق لرعاية الأسر ووثيقة تأمين لدعمها ماديا، كما تضمن مشروع القانون منح صلاحيات جديدة للقاضى للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة، ووضع نظام جديد يجمع منازعات كل أسرة أمام محكمة واحدة .
المستشار عمر مروان وزير العدل اكد أن النقاط وُضعت فوق الحروف بشأن قانون الأحوال الشخصية الجديد ، مشيرا الى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية ليس قائمًا علي رأي شخصي أو عاطفة أو تجربة شخصية ولكنه مبنى علي أساس علمي في الرؤية والاستضافة.
وتابع وزير العدل فى تصريحات إعلامية "أطمئن الأسرة المصرية أن مشروع القانون سيتكون من 183 مادة وسيحظى برضا الأغلبية ، وانه بعد الانتهاء منه خلال شهرين ، سيتم طرحه للحوار المجتمعي ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء قبل إحالته لمجلس النواب، مؤكدًا أن اللجنة المشكلة لاعداد القانون تضع الحفاظ عل كيان الأسرة نُصب عينيها؛ ومنها ما يتعلق برؤية واستضافة الأطفال.
وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل أن رأى الأزهر الشريف مُقدَّر ويجب أن يأخذ رأيه دستوريًا في القانون .
وأشار إلى أن اللجنة تلقت 4733 اقتراحًا بخصوص مشروع قانون الأحوال الشخصية، منها 2595 مقترحاً من الرجال، و2128 مقترحاً من السيدات، و10 من هيئات ومؤسسات، ومقترح من أحد الأحزاب السياسية.
واوضح وزير العدل ان مشروع قانون الاحوال الشخصية سيراعي الحفاظ علي كيان الأسرة وعمل اجراءات للحد من زيادة حالات الطلاق في المجتمع المصري.
واضاف انه تم استحدث أحكام لمسائل معينة لم تكن معالجة في القانون القديم مثل تنظيم عملية الخطوبة وهدية العريس للعروس ومعالجة أزمة فسخ الخطوبة، ، مشيرا الى ان بعض المحاكم كانت تعتبرها هدية، وغيرها تصنفها بأنها هبة، حيث يعالج القانون الجديد المسألة بشكل كامل بعدما ظلت لفترة طويلة غير منظمة، كما يعالج مشاكل قائمة المنقولات .
