تنظر غدا محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من حسين محمد حسين المحامي وعضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والتى طالب فيها بإعلان انتهاء ولاية مجلس نادي الزمالك المنتخب فى ٢٣ نوفمبر الماضي طبقا لحكم المحكمة، مع إلزام وزير الشباب والرياضة بمد الانتخابات لشهر نوفمبر ٢٠٢٢،وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٩٤٥١ لسنة ٧٦ قضائية وزير الرياضة ومدير الشباب والرياضة وأعضاء النادي.
ذكرت الدعوى أن المخالفات التى ذكرتها التحقيقات مازالت منظورة وبالتالي فإن عودة المجلس القديم به شبهات قضائية.
وتصدر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الأحد المقبل حكمها في الاستشكال المقام من مصطفي عبدالخالق، والذي يطالب فيه بإلغاء حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك،وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك، وإلغاء قرار وزير الرياضة بحل مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة.
وقالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق بناء على قرار وزير الشباب والرياضة رقم ٤٣٤ لسنة ٢٠٢٠، والمتضمن تشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك فقط تم تشكيل لجنة لإنهاء مهمتها والقيام بفحص الأعمال المالية، أثبتت فيه عدة مخالفات ارتكبها نادي الزمالك ومن ثم قام وزير الشباب بإحالة المخالفات النيابة العامة.
وانتهت المحكمة إلى أن المخالفات المحالة قد مر عليها ما يقرب من عام ولمدة كافية لإثبات موقفها من تلك المخالفات، وما يضحى بها أن الوقف بقرار وزير الرياضة بات غير مبرر نظرا لما يمثله افتئات على إرادة الجمعية العمومية، وإن الاستثناء في تحويل المخالفات ليس سيفا مصلتا على إرادة الجمعية العمومية لذلك فإنه يتعين الرجوع للأصل العام من قبل إدارة النادي.
