قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بإستغلال طبيعة عملهما الوظيفى بإحدى شركات التنمية والتطوير العمرانى، وقاما بإستلام مبالغ مالية من خزينة الشركة المشار إليه محل عملهما بغرض إستخدامها فى شراء المواد الخام اللازمة لإنشاء إحدى المشروعات السكنية التى تقوم الشركة بتنفيذها .. إلا أنهما قاما بإعداد فواتير مزورة منسوبة لبعض المصانع التى يتعاملون معها تفيد - على خلاف الحقيقة - شرائهم كميات من البضائع المطلوبة لتنفيذ المشروع بتلك المبالغ وإستيلائهما عليها لأنفسهم دون وجه حق ، مما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخلهما المشروعة ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى عن طريق شراء (الوحدات السكنية – تأسيس الشركات - شراء السيارات ) وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطهما الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة بهما وأفراد أسرتهما ببعض البنوك".
وتقدر أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من متحصلات نشاطهما الإجرامى بـ (6,5 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
