قال وزير الدفاع الإسرائيلي، ء، إنه من الممكن أن تشن إسرائيل هجوما على مواقع نووية إيرانية في غضون عامين أو ثلاثة، في تعليقات صريحة على نحو غير معتاد حول جدول زمني محتمل.
ومع تعثر الجهود الدولية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، يكثف الإيرانيون جهود تخصيب اليورانيوم، وهي عملية ذات استخدامات مدنية لكن من الممكن استخدامها أيضا في إنتاج وقود للقنابل النووية، رغم نفي إيران وجود نية لديها لفعل ذلك.
ويقول خبراء إن إيران قد تكون قادرة على رفع مستوى التخصيب لدرجة النقاء الانشطاري اللازم لصنع الأسلحة خلال فترة قصيرة. لكنهم يشيرون إلى أن صنع رأس حربي يصلح للإطلاق سيستغرق سنوات، وهو نفس التقدير الذي ردده جنرال في المخابرات العسكرية الإسرائيلية هذا الشهر.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، في كلمة للطلاب المتخرجين في سلاح الجو "في غضون عامين أو ثلاثة أعوام، ربما تكونون تجتازون السماء باتجاه الشرق وتشاركون في هجوم على مواقع نووية في إيران".
وعلى مدى أكثر من عقد من الزمان، توجه إسرائيل تهديدات مستترة بمهاجمة المنشآت النووية لإيران إذا رأت أن دبلوماسية القوى العالمية مع طهران وصلت إلى طريق مسدود. ومع ذلك، يشكك بعض الخبراء في أن إسرائيل تمتلك القوة العسكرية اللازمة لإلحاق أضرار دائمة بالأهداف الإيرانية البعيدة والمتفرقة في أماكن مختلفة والتي تتمتع بحماية جيدة.
وأشارت توقعات المخابرات العسكرية الإسرائيلية لعام 2023 إلى أن إيران "ستواصل المضي في مسار التقدم البطيء الذي تسلكه حالياً" في المجال النووي، بحسب صحيفة (إسرائيل هايوم) يوم الأحد.
وقال التقرير، الذي أكد متحدث عسكري بأنه يستند إلى تقييمات مخابراتية حقيقية، "لن تغير إيران سياساتها إلا إذا تم فرض عقوبات شديدة عليها، وعندئذ يمكن أن تقرر تسريع التخصيب إلى مستوى الاستخدام العسكري".
وفي ظل سياسة الغموض التي تهدف لردع الأعداء المحيطين مع تجنب الاستفزازات التي يمكن أن تحفز سباقات التسلح، لا تؤكد إسرائيل ولا تنفي امتلاك أسلحة نووية. ويعتقد العلماء أنها تمتلك هذه الأسلحة، وأنها حازت أول قنبلة في أواخر عام 1966.
وإسرائيل، على النقيض من إيران، ليست من الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي لعام 1970، والتي تسمح للدول بالحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض المدنية مقابل عدم حيازة أسلحة نووية.
