قضت محكمة بألزام، البنك المركزي برد 17 مليون جنيه لحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، عن الأضرار التي لحقت به جراء التحفظ على أمواله.
وكان اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، أقام دعوى قضائية ضد محافظ البنك المركزي، وصدر الحكم فيها،
وطالب العادلي البنك المركزي برد مبلغ 4.5 مليون جنيه، و20 ألف دولار أمريكي، و161 ألف جنيه إسترليني، و186 ألف دولار أمريكي، بإجمالي 17 مليون جنيه، مع إلزامهم بالفوائد القانونية المقدرة بـ 4% سنويا، من تاريخ 14 يونيو 2011، وإلزامهم بالتعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي لحقت به.
الدعوى حملت رقم 1322 لسنة 2021 شمال الجيزة، وتطالب بالتعويض عن قيمة ما تحصلت عليه النيابة العامة، في وقت سابق نفاذًا للحكم الصادر في القضية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة والمقيدة تحت رقم 2011/62 كلي والذي تم إلغاؤه بالحكم الصادر بجلسة 14 يونيو/ حزيران 2014 مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وفي تاريخ 12 يونيو2014 قضت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 6 جنوب جنايات القاهرة ببراءة العادلي مما أسند إليه عن جميع التهم وتم إلغاء قرار المنع من التصرف بالكتاب الصادر من مكتب النائب العام وعليه يستحق الحصول على أمواله المذكورة سابقًا بفوائدها، وفقا للقرار.
وفي مايو 2019، برأت محكمة مصرية وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي، و8 آخرين من قضية الاستيلاء على المال العام، وغرمت كل متهم منهم مبلغا ماليا قدره 500 جنيه.
