انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى: إلزام الأزهر الشريف (المنطقة الأزهرية بالمنوفية) بأداء مبلغ مقداره (106896) مائة وستة آلاف وثمانمائة وستة وتسعون جنيهًا، قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي لطلاب تلك المنطقة عن العامين الدراسيين (2018/2019م)، و(2019/2020م) إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورفض ماعدا ذلك.
وقالت الجمعية في فتواها، انه وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان نظام التأمين الصحي المقرر بالقانون رقم (99) لسنة 1992م يطبق على الطلاب المقيدين بالمنطقة الأزهرية بالمنوفية للعامين الدراسيين 2018/ 2019م، و2019/2020م بموجب قرارات وزير الصحة المشار إليها ، فمن ثمَّ يتعين على الأخيرة سداد اشتراكات التأمين الصحي السنوية عن طلاب المعاهد والفصول التابعة لها.
وتابعت، انه ولما كان الثابت بمطالعة الكشوف المرسلة من كل من طرفي النزاع أن عدد الطلاب المقيدين بالمنطقة الأزهرية بمحافظة المنوفية عن العامين الدراسيين 2018/ 2019م، و2019/2020م هو (125321) طالبًا، وأن المبلغ المستحق عن اشتراكاتهم لهذين العامين مقداره (1503852) جنيهًا.
وأوضحت انه وفقا لكتاب الأزهر الشريف- والمُرفق به صورة ضوئية لإيصالات دفع وأوامر دفع إلكترونية - ردا على النزاع الماثل، والمؤرخ 22/9/2021م، أن المنطقة الأزهرية بالمنوفية قامت بسداد مبلغ مقداره (1396956) جنيهًا، بموجب أوامر دفع إلكترونية وإيصالات دفع، ومن ثم يضحى المتبقي من قيمة الاشتراكات المستحقة على المنطقة الأزهرية بالمنوفية مبلغًا مقداره (106896) جنيهًاالأمر الذى يتعين معه إلزامها بسداد هذا المبلغ إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وحيث إنه عن المطالبة بالفوائد القانونية، فإن إفتاء الجمعية العمومية جرى على أنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية؛ باعتبار أنها جهات يضمها جميعًا الشخص المعنوي الواحد للدولة، وباعتبار وحدة الموازنة العامة للدولة، مما يتعين معه رفض هذا الطلب.
