ارتفعت حدة الانتقادات داخل المانيا فيما تتعلق بقضية جاسوس روسي في هيئة قيادة الاستخبارات الخارجية الألمانية.
ومنذ أسبوع، يقبع الضابط بالاستخبارات الألمانية، كارستن ل. في السجن الاحتياطي، على خلفية قيامه بالتجسس لصالح موسكو وتمرير معلومات في غاية الحساسية، فيما يوصف بأنه أكبر عملية تجسس بتاريخ الجمهورية الاتحادية الألمانية.
وفيما يتزايد الجدل في ألمانيا حول نوعية المعلومات التي مررها لموسكو بالنظر لطبيعة منصبه وقيادة قسم الاستطلاع الفني، المسؤول عن أحد أخطر وأهم عمليات الاستخبارات الألمانية، يدور جدل من نوع آخر حول مدى تمتعه بدعم "نيران صديقة".
وفي هذه النقطة الأخيرة، ينصب التركيز في الوقت الحال، على وزيرة الداخلية نانسي فيسر، ومدى ارتباط استمرار كارستن ل.، في التجسس دون عوائق بقرار وزارتها الداخلي تخفيض الاهتمام بمكافحة التجسس.
ويعود الأمر إلى يناير الماضي، عندما نقلت مجلة فوكس الألمانية عن مصادر رفيعة قولها إن هيئة حكاية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، وهي هيئة تابعة لوزارة الداخلية ومعنية من بين أمور أخرى بمكافحة التجسس الأجنبي، تغير آلية عملها.
ووفق الآلية الجديدة، بات قسم مكافحة التجسس في الهيئة يركز بشكل أكبر على متابعة ورقابة النازيين الجدد ومواطني الرايخ، وهي حركات يمينية متطرفة، وجرى إهمال مكافحة التجسس الأجنبي وتعقب الجواسيس الأجانب المحتملين.
هذا التحول جاء بناء على أوامر وزيرة الداخلية بمنح مكافحة التطرف اليميني الأولوية على أي شيء آخر، وفق صحيفة "بيلد" الألمانية.
وفي رد على الاتهامات المتزايدة بالتسبب بشكل غير مباشر في تجسس كارستن ل. دون عوائق لصالح روسيا، قالت متحدثة باسم وزارة الداخلية لصحيفة بيلد "إن ظاهرة التطرف اليميني ومكافحة التجسس تشغل مساحة كبيرة من أنشطة الوزارة".
ومع ذلك، رفضت المتحدثة التعليق على التفاصيل التشغيلية والتنظيمية لعمل هيئة حماية الدستور.
نائب رئيس البوندستاغ "البرلمان"، وولفجانج كوبيكي، يتهم فييسر بالفعل بوضع أولويات خاطئة، وقال "بينما تريد وزيرة الداخلية التركيز على اليمين المتطرف بشكل أكبر، تمكن الجاسوس الروسي على ما يبدو من أن يفعل ما يريد في دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية قبل أن يتم الكشف عنه".
ورغم هذه الاتهامات والتقارير، فإن رئيس هيئة حماية الدستور، توماس هالدينفانغ، قال خلال جلسة استماع عامة للجنة الرقابة البرلمانية بالبوندستاغ في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إن الهيئة "تحضرت في السنوات الماضية لزيادة أنشطة التجسس المدفوعة من الاستخبارات الروسية، وأجهزة الاستخبارات الأخرى".
وتابع "تم تعزيز قسم مكافحة التجسس بشكل كبير من حيث الأفراد والتنظيم"
