حالة من الترقب يعشها الشارع المصري، انتظارا لإعلان الحكومة عن أسعار البنزين والسولار الجديدة، تطبيقها خلال الربع الأول من العام الجارى في الفترة من يناير حتى مارس 2023.
ومن المقرر أن تصدر لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية خلال الأيام القليلة القادمة، قراراها عن الأسعار الجديدة للوقود، وسط توقعات أن يتم زيادة أسعار الوقود.
وتجتمع اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية، على ألا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعا وانخفاضا عن سعر البيع الساري.
ورجح محللون أنه سيتم زيادة أسعار البنزين، وهو القرار الأقرب للحدوث وسط الأوضاع الراهنة والأزمات المتتالية عالميا، واشتعال أسعار البترول والمشتقات عالميا، وارتفاع تكاليف الاستيراد وقفزات سعر صرف الدولار.
كما لم يستبعد المحللون صدور قرار من الحكومة بتثبيت الأسعار الحالية، رغم أن تنفيذها القرار الأخير سيحملها مزيد من الأعباء .
جدير بالذكر أن اللجنة قررت في آخر اجتماع لها في أكتوبر الماضي، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند 8.00 جنيه للتر لبنزين 80 وعند 9.25 جنيه للتر لبنزين 92 وعند 10.75 جنيه للتر لبنزين 95 وعند 7.25 جنيه للتر للسولار وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن.
وفي سياق متصل، افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أعمال التشغيل التجريبي لمحطة المعالجة الذكية لمياه الصرف الصناعى بموقع إنتاج شركة الأمل للبترول.
وتعد أول محطة من نوعها وكفاءتها بمصر والشرق الأوسط وتخدم عمليات الإنتاج البترولى والحفاظ على البيئة وتحقق مخرجات مؤتمر المناخ COP27 والذى عُقد بمصر بمدينة شرم الشيخ مؤخراً ، وتأتى فى إطار جهود الدولة لتحقيق التوافق البيئى للحفاظ على الموارد وحماية البيئة كأحد الأولويات القومية التى تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد الملا على أن صناعة البترول المصرية كجزء من الصناعة العالمية على مدار تاريخها مهتمة بتحقيق التوافق البيئى لمشروعاتها وفق ما يتاح من تقنيات حديثة تمكنها تحقيق نتائج أفضل ، مشيراً إلى أنه مع التطور المستمر والمتلاحق الذى يحققه العلم والتكنولوجيا فى مجال التوافق البيئى كان لزامًا على صناعة البترول بما تملكه من مقومات وشراكات دولية ومتعددة الجنسيات أن تواكب ذلك بالعمل على محورين بالتوازى وهما تنفيذ خطة قصيرة الأجل لتحديث الجهود والإمكانيات الموجودة بالفعل وخطة طويلة الأجل للإسراع بتنفيذ مشروعات حديثة متكاملة تحقق الأهداف البيئية وأهداف التنمية المستدامة.
