أحالت جهات التحقيق المختصة، الأم والجدة إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهما بعرض نجل الأولى للبيع كونها حملت به سفاحًا إثر علاقة غير شرعية، مقابل مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه.
وجاء بأقوال عميد شرطة رئيس وحدة مكافحة الجريمة المنظمة بالإدارة العامة لمباحث القاهرة بأنه على إثر معلومات وردت إليه من مصدره السري أكدتها تحرياته مفادها قيام المتهمتين بالتعامل فى الطفل المجني عليه – نجل الأولى وحفيد الثانية – بعرضه للبيع مقابل مبلغ مالي على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) باسم (تبني أطفال أيتام رغم بعد المسافات) من خلال الحساب الشخصي للمتهمة الأولى (أم الطفل) وأجريا محادثات نصية وهاتفية مع المصدر السري عبر الحساب سالف الذكر، وكذا الهاتف المحمول مفادها رغبتهما في بيع الطفل المجني عليه مقابل مبلغ مالي 50 ألف جنيه وإرسال صور فوتوغرافية له وخطاب الولادة الخاص به ثابت به بياناته وتاريخ ولادته والاتفاق معه على التقابل بميدان رمسيس لإتمام عملية تسليم الطفل.
وأضاف أنه وبالانتقال للمكان سالف الذكر تم التقابل مع المتهمتين، وبرفقتهما الطفل المجني عليه – محل البيع والشراء - فضبطهما والطفل وعثر بيد الأولى على الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة وعثر بيد الثانية على هاتف محمول، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة بالتعامل في الطفل المجني عليه والاتجار به وعرضه للبيع مقابل الحصول على منفعة مادية لأنه ولد سفاحاً من علاقة غير شرعية.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمتين في القضية تهم الاتجار بالبشر، وذلك بأن تعاملتا في شخص طبيعي هو الطفل، وكان ذلك بطريقي العرض للبيع والاستخدام بواسطة استغلال المتهمة الأولى السلطة الأمومية عليه وتلقي مبلغ مالي 50 ألف جنيه مقابل موافقتها على الاتجار بنجلها بقصد استغلاله تجاريا حال كونهما الأولى "أما" والثانية "جدة" الطفل.
وعرضت المتهمتان الطفل للبيع واستغلتاه تجاريًا بأن اتفقتا على عرضه للبيع مقابل مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من خلال الحساب الشخصي للمتهمة الأولى، والتي استخدمت حسابا إلكترونيا خاصا على الشبكة المعلوماتية عبر تطبيق "فيسبوك" يهدف إلى تسهيل ارتكابها الجرائم الخاصة بعرض الطفل للبيع، وعرضا حياة الطفل المجني عليه للخطر بأن عرضاه للبيع مقابل مبلغ مالي حال كونهما الأولى "أم" والثانية "جدة" الطفل "السفاح" الناتج عن علاقة غير شرعية.
