تواصل غدا محكمة جنح باب شرق الإسكندرية، جلسات محاكمة مديرة حضانة متهمة بالتعدي بالضرب على أطفال وتعذيبهم بالإسكندرية، وذلك لسماع دفاع المتهمة.
وكانت، بمحكمة جنح باب شرقي بالإسكندرية، نظرت اليوم ثاني جلسات المديرة، وجري إخلاء قاعة المحكمة والسماح فقط بدخول محاميي أطراف القضية وحضور المتهمة الرئيسية من محبسها للجلسة.
وقدم دفاع أهالي الأطفال من الضحايا مذكرات وما يفيد التأكيد على تعمد ضرب وتعذيب الأطفال بواسطة مديرة شارع السلطان حسين من تسجيلات فيديو ومقاطع صوتية بالإضافة إلي أقوال موظفة بالحضانة واعتراف إحدى العاملات، وطالب محامى المتهمة بالإفراج عنها بكفالة مالية حتى الجلسة المقبلة، وهو ما رفضته المحكمة، كما طالب محامو أهالي الأطفال باستمرار حبسها وتوقيع الكشف الطبي والنفسي على الأطفال لبيان الأضرار التي لحقت بهم.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس مديرة حضانة خاصة بالإسكندرية أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات ثم جري تجديدها ١٥ يومًا؛ لاتهامها بالاعتداء على أطفال بها ضربًا وصفعا، وتعريض حياتهم للخطر، وإدارتها الحضانة قبل الحصول على ترخيص بذلك.
واستمعت النيابة العامة لشهادة أربعة من أولياء أمور الأطفال بالحضانة، والذين أكدوا تعدي مديرتها على أبنائهم ضربًا وصفعًا، مما أحدث بهم إصابات، وأنهم وثَّقوا شهادات أطفالهم بالتعدي عليهم وما بهم من إصابات في صور فوتوغرافية ومقاطع مرئية تبادلوها فيما بينهم، واطَّلعت عليها النيابة العامة.
كما استمعت النيابة العامة لأقوال معلمتين وعاملة بالحضانة، أكدن تَكرار تعدي مديرتها على الأطفال، وأن إحداهن سجلت مقطعًا صوتيًّا يوثق إحدى وقائع التعدي قدمته لولاة أمر الطفل المُعتدَى عليه، ورصدت تداوله إدارة البيان بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وشهدت سيدة مقيمة جوار الحضانة بسبق سماعها أصوات صراخ واستغاثة الأطفال داخل الحضانة وتعنيفهم من قبل مديرتها.
وكانت النيابة العامة تلقت إفادةً من مديرية التضامن بالإسكندرية بعدم صدور ترخيص للحضانة، وسبق تقديم شكوى ضدها عام 2020م عن واقعة مماثلة، كما أفادت الغرفة التجارية المختصة بمخالفة الحضانة لشروط السجل التجاري الصادر لها؛ لاستقبالها أطفالًا أقل من 4 سنوات، بالمخالفة لطبيعة نشاطها الصادر بتنمية مهارات الأطفال المتجاوزين لهذه السن.
وكانت النيابة العامة انتدبت خبيرًا من المجلس القومي للطفولة والأمومة لفحص الواقعة محل التحقيق، والذي أكد تعرض الأطفال لأذى بدني ونفسي من مديرة الحضانة، مما خلَّفَ لديهم آثارًا نفسية سلبية.
وباستجواب النيابة العامة مديرة الحضانة أنكرت ما نُسب إليها من اتهام، وتبيَّن من أقوالها عدم حصولها على أية شهادات في مجال التربية أو تنمية مهارات الأطفال، واكتفائها بالإطلاع على تدريبات في هذا المجال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعليه أمرت النيابة العامة بحبسها احتياطيًّا، وباستكمال التحقيقات امر النائب العام بحبسها وإحالتها إلى المحكمة محبوسة على ذمة القضية، ونظرت الجلسة الأولى في ٢٣ ديسمبر الماضي وقررت المحكمة تأجيلها إلى جلسة ٥ يناير الجاري.
