جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، 15 يومًا احتياطيا علي ذمة التحقيقات في القضية.
وواجهت المحكمة المتهم بمحضر التحريات الأولية، التي كشف أن المتهم قام بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل بالخارج، واستولى منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بمقدرته على توفير عقود عمل لهم بالخارج، وحصل على 50 ألف جنيه من أي شخص راغب في السفر، وقام بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج، والاستيلاء على أموالهم من خلال شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية وإتخاذها مسرحاً لمزاولة نشاطه.
وأكدت التحريات صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بالنصب والإحتيال على المبلغين والعديد من المواطنين بزعم مقدرته على معاونتهم فى الحصول على تأشيرات وعقود عمل بدول أجنبية وقيامه بالإعلان عن نشاطه من خلال مواقع التواصل الإجتماعى عبر شبكة الإنترنت.
وضبط بحوزة المتهم 3 جوازات سفر بأسماء مختلفة – 4 عقود عمل بدولة الكويت بأسماء مختلفة - تأشيرة دخول لإحدى الدول العربية بإسم أحد الأشخاص - دفتر مدون به أسماء راغبى السفر للخارج والمبالغ المالية المحصلة منهم مجموعة من الدعاية الخاصة بالشركة ونشاطها - مبلغ مالى) ، وكذا ("هاتف محمول" بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحادثات المتبادلة على تطبيق "الواتس آب" مع ضحاياه ، وكذا العديد من صور سمات الدخول وعقود السفر المنسوبة لإحدى الدول العربية ومستندات وأوراق خاصة بالضحايا).
وأكدت معلومات وزارة الداخلية، قيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال علي المواطنين مقابل 50 ألف من كل راغب في السفر، والإستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم إلى إحدى الدول بالخارج وتوفير فرص عمل لهم بتلك الدول على خلاف الحقيقة" وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها .
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم إلى بعض الدول وتوفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ، وتمكن بموجب ذلك من الإستيلاء من المُبلغين على مبالغ مالية على النحو المشار إليه.
