أصبحت قضايا الإتجار فى المخدرات كالظاهرة التى لا تخلو منها الحياة، وسجلات دفاتر الأحوال فى أقسام ومراكز الشرطة خير دليل على ذلك، وأملا فى أن يتحقق الدور الردعى من ضبط جرائم الإتجار فى المخدرات تكشف «حوادث اليوم» العقوبة التى يعاقب بها القانون المتهمين فى قضايا الإتجار بالمخدرات.
وكشف الخبير القانونى محمد داود، المستشار القانونى لجمعية الإعلاميين العرب، أن المادة 33 من قانون العقوبات تنص على أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، موضحا أنه لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وأضاف داود، أن قانون العقوبات فى المادة رقم 34، ينص على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
