قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار وحيد صبري عبد المنعم رئيس المحكمة والمستشار وائل حسن الشربينى والمستشار أحمد عبد الحليم أحمد والمستشار محمد عبد العزيز مدكور والمستشار علام أحمد وكيل النائب العام بالسجن عامين لكل من " ن.ال.ال" طالبة بكلية التمريض و"م.م.م" صيدلانية فى واقعة وفااة طفلتين بعقار خاطئ مما تسبب فى وفاتهما
وكان قد أمر النائب العام بإحالة صيدلانية وعاملة لديها إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بجرح الطفلتين إيمان وسجدة بحقنة عمدًا مما أفضى إلى موتهما، بعدما أقامت النيابة العامة الدليل ضدهما من شهادة 9 شهود، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعى، وما تبين خلال معاينة النيابة العامة للصيدلية محل الواقعة ومشاهدة آلات المراقبة بها، وما أقرت به المتهمتان فى التحقيقات.
وكانت التحقيقات قد انتهت إلى أن المتهمة العاملة بالصيدلية قد حقنت الطفلتين المجنى عليهما بمادة «السيفوتاكسيم» دون اختبار حساسيتهما لها، وهى غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب البشرى، حيث أن حقن المرضى من الأفعال الماسَّة بجسم الإنسان، ويُحظر إتيانه دون الحصول على تصريح بمزاولة مهنة الطب، فأدى فرط حساسية الطفلتين لتلك المادة إلى مضاعفات لديهما انتهت إلى هبوط دورتهما الدموية، وفشل وظائف تنفسهما، مما أفضى إلى موتهما على النحو الثابت بتقرير الصفة التشريحية لجثمانيهما الصادر عن مصلحة الطب الشرعي.
وأكدت التحقيقات أن المتهمة الصيدلانية اشتركت مع الأخرى فى الجريمة بطريقى التحريض والمساعدة، حيث حرضتها على حقن الطفلتين وهى غير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب، وساعدتها بتمكينها من استخدام الأدوات والمواد والعقاقير اللازمة للحقن بالصيدلية، فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة.
وكان من بين الأدلة التى استندت إليها النيابة العامة ضد المتهمتين شهادة والدى الطفلتين المجنى عليهما، واللذان أكدا أن العاملة بالصيدلية هى مَن حقنت ابنتيهما بالعقار دون اختبار حساسيتهما له، وقد أكد تقرير الصفة التشريحية لجثمانى المجنى عليهما، وشهد رئيس قسم الطب الشرعى بالإسكندرية فى التحقيقات، أن وفاة المجنى عليهما كانت نتيجة فرط الحساسية للعقار الذى حُقنتا به، والذى أحدث مضاعفات فى جسميهما انتهت بوفاتهما، وأن السبب المباشر فى الوفاة هو حقنهما به دون إجراء اختبار حساسيتهما له فى كل مرة.
هذا، وكانت النيابة العامة قد عثرت خلال معاينة الصيدلية على بقايا حُقن أثبت تقرير المعمل الكيماوى احتواءَها على على ذات المادة الفعالة للعقار الذى تم حقن الطفلتين به، وقد أكدت المتهمة العاملة بالصيدلية أن هذه البقايا هى التى استخدمتها فى الواقعة.
واستندت النيابة العامة كذلك إلى إقرارات المتهمتين فى التحقيقات، والتى كان حاصلها أن المتهمة الصيدلانية كلفت الأخرى بحقن الطفلتين بالعقار المشار إليه دون إجراء اختبار حساسيتهما له، وتأكدت النيابة العامة من صحة تلك الإقرارات مما ثبت لها خلال مشاهدتها تسجيلات آلات المراقبة بالصيدلية التى رصدت تجهيز المتهمة العاملة للحقنتين، وحقنها الطفلتين بهما، وظهور علامات وأعراض التحسس عليهما عقب ذلك، وقد تم مواجهة المتهمتين بالتسجيلات وأقرتا بصحتها.
وكانت النيابة العامة قد سألت ثلاث مفتشات صيادلة بهيئة الدواء المصرية أعضاء اللجنة المشكلة من النيابة العامة لمعاينة وجرد محتويات الصيدلية محل الواقعة، واللاتى أكدن بشهادتهن فى التحقيقات أن الصيادلة غير مصرَّح لهم بحقن المرضى، باعتبار هذا العمل عملًا أصيلًا من أعمال الأطباء وحدهم، كما أنه غير مصرح لمن لا يملك شهادة مزاولة مهنة الصيادلة التواجد بالصيدليات من الأساس، وأكدن كذلك من خلال معاينتِهم الصيدلية وجودَ عدة مخالفات بها.
وأخيرًا فقد أسندت النيابة العامة إلى المتهمة العاملة بالصيدلية مزاولتها مهنة الطب البشرى دون قيدها بالسجلات الخاصة بالأطباء، وعلى وجهٍ يخالف أحكام القانون، فضلًا عن مزاولتها مهنة الصيدلة بدون ترخيص، كما أسندت النيابة العامة إلى الصيدلانية السماح للأخرى بمزاولة هذه المهنة باسمها داخل الصيدلية، وأمرت النيابة العامة بنسخ صورة من الأوراق تُخصص عن باقى الوقائع التى تكشَّفتْ خلال التحقيقات؛ للتصرف فيها استقلالًا.
