قال البنك الدولي، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت زيادة في الناتج بما يقدر بنحو 5.7% - وهو أعلى معدل نمو تحققه المنطقة منذ عقد من الزمان - حيث جنت البلدان المصدرة للنفط مكاسب غير متوقعة بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز وزيادة حجم الإنتاج.
وعكس هذا الانتعاش أيضًا ما يشهده قطاع الخدمات من تعافٍ مستمر من الركود الناجم عن جائحة كورونا.
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال المنطقة تتسم بتباين كبير في الأوضاع الاقتصادية ومسارات النمو، وارتفاع مستويات الفقر والبطالة في العديد من بلدانها، وانخفاض نمو إنتاجية العمالة، وزيادة مواطن الضعف، وهشاشة البيئات السياسية والاجتماعية.
وحققت العديد من البلدان المصدرة للنفط في المنطقة زيادة كبيرة في إنتاجها وحجم صادراتها خلال العام الماضي.
ففي عام 2022، شهدت الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة زيادة في الناتج بأسرع وتيرة له منذ نحو عقد من الزمان، وبفضل ثبات أسعار الصرف ودعم الوقود، تمكنت دول مجلس التعاون الخليجي من الإبقاء على تضخم أسعار المستهلكين في مستوى أدنى بكثير من المتوسط العالمي.
في المقابل، كان لارتفاع معدل التضخم وتشديد الأوضاع المالية أثره على الناتج في البلدان المستوردة الصافية للنفط.
وفي العام الماضي، ارتفع التضخم بالمنطقة في أسعار المستهلكين على أساس سنوي، ليصل إلى معدلات ثنائية الرقم في العديد من البلدان التي عانت انخفاضًا كبيرًا في أسعار الصرف وواجهت ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية والطاقة.
