تقدم أعضاء ومؤسسو حزب صوت الشعب ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، حمل رقم 4237 لسنة 2023، ضد كل من أحمد حسين البراوي، وكيل مؤسسي حزب صوت الشعب، ومحمد مصطفى بدران، لاتهامهما بالاستيلاء على الحزب، حيث قام الأول بالتنازل عن الحزب وتسليمه للأخير بطرق غير قانونية، بالمخالفة للوائح والإجراءات المتبعة وفقا لقانون الأحزاب السياسية، وبمخالفة اللائحة الداخلية للحزب.
ودفع المحامي طارق عبد الرحيم، وكيلا عن محمد فتحي محمد، نائب رئيس الحزب لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي، بالأوراق التي تثبت قيام المشكو في حقهما بالاستيلاء على الحزب بطرق غير قانونية وإصدار قرارات داخلية وتعيين عدد من الشخصيات في مواقع قيادية في الحزب بالرغم من كونهم ليسوا أعضاء في الحزب، أو تم انضمامهم مؤخرا بطرق شابها مخالفات ودون إتباع القواعد الإجرائية اللازمة لمثل هذه القرارات.
وقال البلاغ المقدم للنائب العام إن بدران استغل غياب الممثل القانوني للحزب، وأجرى تعيينات جوهرية في الحزب دون وجه حق أو سند قانوني، حيث قام بتعيين السيد وليد قوطة أمينا عاما للحزب، دون أي سند قانوني أو لائحي يخول له ذلك، وكذلك تعيين آخرين.
وشدد البلاغ على أن بدران ليس من حقه انتحال صفة رئيس حزب صوت الشعب، ولا من حق غيره انتحال صفة الأمين العام للحزب، ولا يتم ذلك إلا من خلال الإجراءات المتعارف عليها وفق اللائحة الداخلية للحزب.
وطالب البلاغ بفتح تحقيقات مع كل من أحمد البراوي ومحمد بدران لاتهامها بالاستيلاء على حزب صوت الشعب والعبث بمصيره وإجراء تغييرات وتعديلات في بنيته الأساسية بالمخالفة لقانون رقم 40 لسنة 1977 المنظم للأحزاب السياسية والذي يجعل كافة أوراق وأختام الحزب والعاملين به موظفين عموميين لا يجوز المساس بهم إلا من خلال الإجراءات القانونية المتعارف عليها.
وكان محمد بدران قد أعلن نفسه رئيسا لحزب صوت الشعب دون إجراء انتخابات أو إعلان الجهات المختصة وفي مقدمتها لجنة شؤون الأحزاب، في أجواء وصفها أعضاء الحزب ومؤسسوه بأنها صفقة مشبوهة.
