قرر قاض المعارضات المختص، تجديد حبس متهم ونجله لتلقيهما مبالغ مالية من عدد من المواطنين لتوظيفها واستثمارها لهم مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية الأولية بأن المتهمين تلقيا مبالغ مالية من ضحاياهما لتوظيفها لهم فى مجال تتجاوة الملابس والاكسسوارات الحريمي مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون.
وأضافت التحريات أن مجموعة من الضحايا تقدموا بشكاوى ضد آلمتهمين وأن هناك ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم. وضبطت الأجهزة الأمنية متهمين بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس وتلقيهما مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به ورفضا رد المبالغ المالية المستولى عليها.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التأكد من صحة الواقعة، وتبين ممارسة (تاجر ملابس ، ونجله - لهما معلومات جنائية) نشاط احتيالى من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة الإكسسوارات والملابس الحريمى مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم، مما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (17,7) مليون جنيه، وتوقفا عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهة المتهمين المذكورين أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
