أحالة الثمانية الكبار بصحة الدقهلية الي محاكمة بسبب الاكسجين

أحالة النيابة الإدارية، ثمانية من القيادات والمختصين بمديرية الصحة بالدقهلية للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية إبرام تعاقد مع إحدى الشركات لتوريد الأكسجين الطبي للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية بقيمة مالية بلغت 20 مليون جنيه، دون تفويض بذلك من السلطة المختصة (محافظ الدقهلية)، والخروج على الحدود المالية المقررة بشأن التعاقد بطريق الاتفاق المباشر، بالمخالفة لأحكام القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.

الثمانية الكبار بصحة الدقهلية

وشمل أمر الإحالة كلاً من مدير مديرية الصحة بالدقهلية، ومدير إدارة التموين الطبي، ومدير الشئون المالية والإدارية، ومدير التموين والإمداد بإدارة الطب الوقائي، وباحث قانوني، ومفتش بإدارة التفتيش المالي والإداري، وأخصائي شئون مالية بإدارة التموين الطبي، مدير مكتب مدير مديرية الصحة بالدقهلية.

عقد مخالف للقانون

وكانت نيابة المنصورة الإدارية – القسم الرابع، قد تلقت شكوى رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الغازات الطبية ضد عدد من المختصين بمديرية الصحة بالدقهلية وذلك لقيامهم بإبرام تعاقد مع إحدى الشركات لتوريد الأكسجين الطبي للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية بالمخالفة لأحكام القانون.

الخروج عن حدود المالية

وكشفت التحقيقات التي باشرها رامي الجنيدي- رئيس النيابة، بإشراف المستشار هاني عبد الواحد مدير النيابة، عن قيام المتهم الأول بصفته وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بإبرام تعاقد مع إحدى الشركات لتوريد الأكسجين الطبي للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية دون تفويض بذلك من السلطة المختصة (محافظ الدقهلية)، والخروج على الحدود المالية المقررة بشأن التعاقد بطريق الاتفاق المباشر في الخدمات منخفضة القيمة، كما امتنع عن عرض محضر اجتماع لجنة الاتفاق المباشر المؤرخ ١٥ / ٩ / ٢٠٢٢ بشأن عملية توريد الاكسجين الطبي على محافظ الدقهلية للموافقة على ما انتهت إليه أعمال تلك اللجنة بحسبانه السلطة المختصة في هذا الشأن.

كما كشفت التحقيقات عن قيام باقي المتهمين -آنفي الذكر- بوصفهم وكلٍ حسب اختصاصه، بتضمين المذكرة المعروضة من إدارة التموين الطبي على وكيل وزارة الصحة بالدقهلية المؤرخة ١٥ / ٩ / ٢٠٢٢ ما يفيد استكمال إجراءات عملية الاتفاق المباشر مع الشركة صاحبة العرض المقدم، وفقًا للمادة ٧٨ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ واعتمادها، وتضمين محضر لجنة الاتفاق المباشر الموافقة على إتمام إجراءات التعاقد مع الشركة بذات المادة والقرار المشار إليه سلفًا على الرغم من أن تلك المادة وذلك القرار لا يفوض المذكور في إتمام تلك العملية بالاتفاق المباشر.

تزوير توقيع مدير الشؤون القانونية

كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهم الأخير، باصطناع توقيع مدير الشؤون القانونية بما يفيد مراجعته القانونية للعقد بالمخالفة للحقيقة، وقيامه بالعرض على وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بالتوقيع على هذا العقد رغم ما تضمنته من مخالفات لأحكام القانون المشار إليه سلفًا ولائحته التنفيذية.

كما أمرت النيابة بتكليف الجهة الإدارية بإنشاء إدارة التعاقدات المنصوص عليها بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية، والالتزام بالعقود النموذجية الصادرة بقرار وزير المالية للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون تحاشيًا لتكرار المخالفات التي أسفرت عنها التحقيقات.